تحالف إيطالي: خفر السواحل الليبي مجموعة من الميليشيات تتلقى التمويل والتدريب من الاتحاد الأوروبي

نشر تحالف المنظمات غير الحكومية والناشطين في إيطاليا تقريرًا وثق خلاله كيف يسهل التعاون الجوي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا اعتراض المهاجرين في عرض البحر المتوسط ​​وإعادتهم القسرية إلى مركز الاحتجاز رغم تقارير أممية سيئة السمعة حولها.

وقد قدم التقرير المشترك كل من مشروع (Alarm Phone) الإنساني، ومنظمات (Borderline-Europe، Mediterranea Saving Humansو Sea-Watch).

وقالت وكالة أنباء أكي إن التقرير تحدث عن “شهادة بشكل مباشر وتوثيق عمليات اعادة غير قانونية لمهاجرين إلى ليبيا بتنسيق من جانب سلطات أوروبية، كوكالة (فرونتكس) و(EUNAVFOR Med)، نفذها ما يسمى بخفر السواحل الليبي، وما هو إلا مجموعة من الميليشيات تتلقى التمويل والتدريب من قبل الاتحاد الأوروبي، تحمل ماضيا من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتعاون مع تجار البشر.

وقدّم التقرير الذي يحمل عنوان: “تحكم عن بعد: التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في عمليات الاعتراض الجماعية للمهاجرين في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”، وصفاً واستعراضاً للإجراءات التي اتخذتها وحدات المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في عمليات الاعتراض الجماعي قبالة الساحل الليبي.

كما “يتضمن التقرير إعادة بناء ملابسات ثلاثة أحداث محددة في نطاق البحث والإنقاذ، انتهت باعتراضات وإعادة المهاجرين الى ليبيا من قبل ما يسمى بحرس السواحل الليبي، ويوفر إطاراً قانونياً للانتهاكات المرتكبة وتحليلاً للأداء العملياتي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وما يسمى بخفر السواحل الليبي، مع إيلاء اهتمام خاص للتنسيق الجوي.

وذكر التقرير أن “عمليات إعادة البناء تستند إلى الملاحظات المباشرة المسجلة في عرض البحر، وتشمل الاتصالات اللاسلكية التي استمعت إليها جهات فاعلة مختلفة، كالسلطات الأوروبية والليبية، وكذلك نداءات الاستغاثة من جانب أشخاص منكوبين في عرض البحر.

وفي هذا السياق، قالت بيرينيس غودين من منظمة (سي ووتش)، إن “الوسائل الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي تُستخدم لرصد زوارق المهاجرين وتوجيه ما يسمى بخفر السواحل الليبي نحوها”، وقد “أدت هذه المراقبة الجوية إلى اعتراض عشرات آلاف الأشخاص وإعادتهم إلى منطقة الحرب الليبية”، في “عمليات ليست سوى انتهاكات للحقوق الأساسية، تديرها الدول”.

مقالات ذات صلة