الحكومة الليبية تشرع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن، الثني اليوم الإثنين، تعليماته بالشروع في دراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا كان قد تم توقيعها قبل عام 2011.

وناقش “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.

ووقعت حكومة الوفاق، اتفاقا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا هذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعا في الحصول على تعويضات مجزية وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وشدد “الثني” على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشروعاتهم في ليبيا.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن عجلة الإعمار في ليبيا لا بد أن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها، طالبا من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب.

الوسوم

مقالات ذات صلة