كتلة نواب برقة: نرفض التصريحات غير المسؤولة للرئيس غير القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط

رحب أعضاء كتلة نواب برقة بالجهود الدولية برعاية البعثة الأممية التي أدت إلى اتفاق مشروط لإعادة تصدير النفط، بوضعه بحساب خاص مجنب إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية أو اتفاق وآلية توزيع عوائده بين الأقاليم الليبية وعدم وصولها إلى المجموعات الإرهابية والمسلحة.

وحمّل أعضاء الكتلة البرلمانية، في بيان حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، اليوم الخميس، الطرف الذي ينقض الاتفاق مسؤولية العودة لإغلاقه مجددا من الشعب بحماية المؤسسة العسكرية ومجلس النواب وانتهاء أي فرصة لتوافق مستقبلي وخلق أزمة ثقة تهدد وحدة البلاد.

ورفض أعضاء الكتلة البرلمانية التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس غير القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط المختطفة من مقرها القانوني بنغازي، وأردفوا: “لن ننسى انقلابه على الشرعية منذ سنة 2014، كركيزة من ركائز انقلاب فجر ليبيا”.

وكان صنع الله قال في بيان له إن توزيع أموال النفط على ثلاثة أقاليم مجرد شائعات وسنستمر في إيداع الايرادات بحسابات المؤسسة.

أعلن حراك المدن والقبائل الليبية يوم الاثنين الماضي عن فتح النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميلشيات الإرهابية.

وأكد الحراك في بيان مصور أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته وتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدما لإعادة الإعمار، وحذر من إقفاله مجددا حال تم استخدامه في تجويع وقتل الليبيين.