صنع الله: لن نضع آلية لتوزيع عائدات النفط على الليبيين

جدد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع نفيه الاتفاق على وضع أموال النفط في حساب خاص ضمن شروط اتفاق إعادة القبائل الليبية فتح النفط والتي جرت برعاية دولية.

وقال صنع الله في حوار صحفي اليوم الجمعة إن المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية، كانت تدور حول استئناف المؤسسة عمليات البيع والإنتاج، وأن يتم تجميد الأموال في حساب المؤسسة لفترة محددة يتم خلالها إجراء مفاوضات في مسارين متوازيين.

وأوضح أن أول المسارين هو الشفافية المالية التي سيتم من خلالها مراقبة كيف يتم إنفاق الأموال من قبل كل الجهات شرقا وغربا ليعلم المواطن الليبي أين وكيف تنفق ثروته الوطنية؛ في حين سيتعلق المسار الثاني بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية.

ورد رئيس مؤسسة النفط المقال من مجلس النواب، على سؤال صحيفة “الوسط”: هل هناك اتفاق فعلي؟ قائلا: “هناك محاولات جدية لإيجاد اتفاق، ولكن للأسف وجدنا أن الطرف المغلق يقوم بالمماطلة وتغيير الشروط وكسب مزيد من الوقت، بشكل مريب وكما ذكرت فإنّ القرار سيأتي من دول إقليمية” على حد زعمه.

ونفى صنع الله وضع آلية لتوزيع عائدات النفط، بما يضمن الشفافية وعدالة التوزيع، قائلا إن ما جاء في بعض التقارير عن آلية التوزيع صادر من قبل أشخاص لا علاقة لهم بهذه المفاوضات، وليسوا أصحاب قرار فيها، وتعبر عن أفكارهم الشخصية فقط لا أكثر، ويسعون من خلفها لتحقيق بعض الدعايات السياسية.

وادعى أن المؤسسة لا شأن لها بآلية التوزيع، وستقوم بما ينص عليه القانون الليبي والاتفاقات الدولية، متابعا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبا للحرب بالمواقع النفطية، ونحن متمسكون بوحدة ليبيا، وضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها، ولن نكون جزءا من أي عمل ضد ذلك” على حد زعمه.

مقالات ذات صلة