«البكوش»: لا بد من تطوير مقترح «الحرس الوطني» لسحب ورقة المليشيات من معارضي فبراير

قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن المادة رقم 5 من القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني بشأن إنشاء الحرس الوطني تنص على أن تكون تبعية الجهاز للسلطة التشريعية لا لـ”القائد الأعلى” واصفاً ذلك بأنه مشكلة بحد ذاتها.وأضاف “البكوش” خلال مداخلة على قناة “التناصح”- التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني- أمس الأحد، أن المشكلة القانونية تتمثل بكيفية إصدار قانون بحرس وطني وهناك قانون آخر من جسم تشريعي، بحسب قوله.وأكد أن هذه المشكلة لن تحلها اللجنة حالياً، ولن يكون هناك قوة عسكرية في العالم تتبع سلطة تشريعية.وتابع:” نية المشروع أو مقصده كان حماية الديمقراطية الوليدة من تغول السلطة التنفيذية وهو ما يحدث عادة عندما تنتقل دولة من نظام شمولي لنظام ديمقراطي وذلك مقصد مشروع ومهم لكن في حال كان لدى دولة قوتين عسكريتين أحدهما تتبع السلطة التشريعية والأخرى تتبع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المفروض أن تراقب السلطة التنفيذية”.وشدد على ضرورة التركيز على أنه منذ عام 2012 عندما اشتركت رئاسة الأركان ووزارة الدفاع وخبراء من الأمم المتحدة في صياغة ما يسمى ورقة بيضاء للدفاع وقدمت من قبل طارق متري لمجلس الأمن في ابريل 2013 قدم 52 توصية منها 18 مهمة وعاجلة، حالياً وصلنا لقصة الحرس الرئاسي التي فشلت ولم يحصل شيء والآن هناك حاجة ملحة للتعامل بالموضوع بجدية أكثر، رئاسة الأركان بقرارها تشكيل لجنة تعد خطوة جيدة”، على حد وصفه.ولفت إلى أن هناك إشكاليات قانونية تتطلب اجتماع رئاسة الأركان والحكومة وقيادات من وصفهم بـ”الثوار” لمحاولة تطوير المقترح للوصول لنقطة يتم من خلالها سحب بعض الأوراق منها ورقة المليشيات التي تستخدمها بعض القوى الأجنبية و “المعارضة ضد 17 فبراير”.وأشار إلى أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة أن يكون هناك جيش ليبي موحد لا يتحدث عن جيش حفتر، لافتا إلى أن هناك مشكلة قانونية بخصوص وجود قانون من جسم تشريعي وهناك قرار أو مشروع جسم تنفيذ حول الحرس الوطني لكن القانونيين عليهم البحث فيها.وأوضح أن هناك اختلاف جذري بين ما أصدره المؤتمر الوطني وما تقدمت به اللجنة كمقترح فالفرق الرئيسي هو التبعية فقط، نتفق على الدور المحوري للثوار في إسقاط القذافي وحماية الثورة وأرى أن الوضع الحالي يجب أن يقنن”.