“داخلية الحكومة الليبية” تنشئ لجنة أمنية لحصر العمالة الوافدة

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قرارا بإنشاء لجنة أمنية لحصر العمالة الوافدة بليبيا بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر. ويحمل القرار رقم (241) لسنة 2020 ميلادي بشأن لجنة أمنية وتحديد مهامها، ويترأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتضم في عضويتها مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، مندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة. وتتولى اللجنة العمل على حصر العمالة الوافدة للأراضي الليبية بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد مدتها ستة أشهر بمقابل مالي بعد إجراء الكشف الطبي و قابلة للتجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم ـ منظومة الكترونية ـ علي أن يكون أساسها ملف لكل وافد. وسيقتصر عمل اللجنة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استبفاء كافة الإجراءات المطلوبة، وإحالة كل من يثبت عدم وجود جواز سفر أو مصاب بأي مرض ساري إلي مراكز الايواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية تمهيدا لترحيله. كما تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلي القنصليات التابعين لها. ويشمل عمل اللجنة التعميم على كافة الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر او بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر الكترونية، وإحالة كشوفات إلي كافة الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيا أو جنائيا. ووفقا للقرار فإن كافة الجهات الأمنية عليها التعاون مع اللجنة لتنفيذ ما ورد بالفقرة رقم (1) سالفة الذكر والاعتداد ببطاقة الحصر الصادرة عن اللجنة، إعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة علي أن يكون مرفقا به إحصائية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخري تسند إليها من قبل الوزير.