وفاء الشاذلي: اقطع رأس الإخوان في ليبيا تنشف عروقهم بتونس

تساءلت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، عن موقف قضاء بلادها من حركة النهضة الإخوانية ووضعها غير القانوني، قائلة: “أين القضاء؟ حركة النهضة وجودها القانوني مبني على التزوير ومبني على خرق كل الإجراءات القانونية!”.

وأكدت “الشاذلي” في منشور لها على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء، أنه “لن يندحر الإخوان من تونس إلا بغلق ملف ليبيا نقطة للسطر!”، مردفة “فقاعة عملياتهم هي تونس والإخوان هم الورقة التي تسهل أعمالهم، فاقطع الرأس بليبيا تنشف عروقهم بتونس”.

وتابعت؛ “الشاذلي”، “بعد كل هذا الذي قيل في الندوة الصحفية للحزب الدستوري يجب على رئيس الحكومة أن يأذن بالتجميد الاستعجالي للحزب الإخواني في انتظار كلمة القضاء!”.

وأوضحت “لكن للأسف لن يتم شيء من هذا فرغم كل ما جاءت به هيئة الدفاع عن الشهيدين حول تورط النهضة في الجهاز السري والاغتيالات إلا أن القضاء لم يحرك ساكنا لأنه وبالمختصر المفيد من أتى بالإخوان وسهل دخولهم ومكنهم من الحكم مازال بحاجتهم!”.

جدير بالذكر أن الحزب الدستوري الحر في تونس أعلن أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة “النهضة”، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان ورئيس “النهضة”، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان “جماعة إرهابية”.

وصرحت رئيسة الحزب عبير موسى، أمس الثلاثاء، إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.

وكشفت “موسي” وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطها في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.

وفي هذا السياق، استظهرت “موسى” وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان تثبت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقّع يوم 28 يناير 2011 على تصريح تأسيس حزب حركة النهضة، في حين أنه لم يكن في تونس التي عاد إليها يوم 30 من الشهر نفسه، ما يدل على أنه تم تدليس إمضائه، كما عرضت وثيقة أخرى بتوقيع جديد للغنوشي مختلف عن التوقيع الأول.

وتحدثت “موسى” عن عملية تحايل وتزوير قامت بها حركة النهضة على القانون وعلى الإدارة وعلى المجتمع التونسي وعلى الساحة السياسية، للحصول على الترخيص، حيث أكدت أن القانون 88 في فصله السابع يمنع إسناد ترخيص لأي حزب مؤسسوه لديهم أحكام قضائية من أجل جناية أو جنحة، على غرار راشد الغنوشي وحمادي الجبالي.

وتابعت أن قانون 88 لا يسمح كذلك بتأسيس أحزاب على أساس الدين في حين أن حزب النهضة لديه مرجعية دينية ومرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، منوهة بأنها تملك وثائق تشير إلى وجود أعضاء في الحزب لا يحملون الجنسية التونسية.

وعرضت “موسى” أدلة تثبت ارتباط قيادات حزب النهضة بتنظيم الإخوان المسلمين وبالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف تنظيما إرهابية، مؤكدة أن هذا الحزب مكلف منذ قدومه إلى تونس عام 2011 بتنفيذ أجندة الإخوان وتوسيعها في شمال إفريقيا.

وقالت في هذا السياق، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي عرقل التصويت في البرلمان على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، هو الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين بتوصية من يوسف القرضاوي، وأن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

واستظهرت “موسى” وثائق تثبت أن جمعية اتحاد العلماء المسلمين التي تم افتتاحها في تونس منذ عام 2012، تم تأسيسها بمقتضى القانون القطري، ولا زالت تزاول نشاطها إلى الآن وتتلقى التمويلات من قطر.

وخلصت “موسى” إلى أن كل هذه المعطيات تدل على أن الحزب الإخواني الذي يتحكم في مفاصل الدولة التونسية منذ 2011، تم تأسيسه بشكل غير قانوني وهو مرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين ويتلقى التمويلات من الخارج.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومى، قائلة “نحمل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلا من قطر”.

الوسوم

مقالات ذات صلة