السفارة الأمريكية:الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات

زعمت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره على القطاع المصرفي، تقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.وواصلت السفارة مزاعمها بالتأكيد على “مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل مجلس النواب وحكومة الوفاق، لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.وادعت السفارة، أن “الباب ما يزال مفتوحا لجميع من يلقون السلاح جانبا ويرفضون التدخل الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل”، على حد قولها.وأوضحت السفارة الأمريكية، أن “الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.