تقرير ألماني: أردوغان فرغ ثلث النظام القضائي داخل السجون

كشف تقرير نشرته صحيفة “فرانكفورتر روندشاو الألمانية” قصصًا وثائقية عن حالات الاعتقال الجنونية للنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي عصفت أيضًا بحقوق الإنسان على كافة مستوياتها من اعتقال آلاف القضاة والتدخل في أحكامه التي يفترض استقلالها، وكذلك اعتقال آلاف المحامين دون توجيه أية لوائح اتهام.واستعرض التقرير كيف جن جنون أردوغان عقب فشل محاولة الانقلاب وشرع في سلسلة اعتقالات طالت الآلاف من منسوبي المؤسسة القضائية ومن ذلك القضاة وآلاف المحامين والذي اضطر من نجا منهم للجوء إلى دول أوروبية منها ألمانيا.واستشهد التقرير بقصص عديدة ومنها قصة هوليا أوزكان التي كانت تشغل منصب (مدعيةٍ عامة) في النظام لسنوات عديدة، والتي أكدت “لم يعد هناك أمن قانوني”، وتضيف: “لكن الحق سيعود، فلا يمكن للظلم أن يسود، بدلًا من أن يتحسن الوضع أصبح أسوأ في تركيا”، مشيرة إلى أنها فرت إلى ألمانيا بحثاً عن الحرية، فيما تقول صديقتها “آيس”: “كنا ضحايا هجوم لا هوادة فيه من قبل الحكومة على النظام القضائي”.وأضاف التقرير أن ما قام به نظام أردوغان كان محاولة لإيقاف الحملات التي قام بها القانونيون والقضاة لكشف الفساد المستشري في الحكومة وخصوصًا ما يتعلق بالوزراء والمقربين من أردوغان، ناقلاً على لسان “أوزكان”: “إن زعماء حزب العدالة والتنمية واجهوا ببدائل دقيقة ومثيرة للجدل: “إما أنهم سمحوا بالتحقيق في سيادة القانون، لكنهم اضطروا بعد ذلك إلى قبول أن إساءة استخدامهم للمنصب جاءت إلى المحكمة، أو منعوا التهم، لقد فعلوا ذلك وتصرفوا بلا رحمة ضد كل من رأوه معارضًا، وخاصة القضاة”.كما كشف التقرير أنه تم حشر 150 محامياً في زنزانات صغيرة وصولاً إلى أن المحققين أكدوا للمتهمين: “ملفكم فارغ، هناك رسالة واحدة فقط من المجلس الأعلى للقضاة والمدَّعين العامين التركي HSYK بأنه يجب أن يتم القبض عليكم”.وأكد التقرير أن النظام التركي نحى كل حقوق الإنسان جانباً مع سجناء محاولة الانقلاب إذ لا يتلقون أي نوع من العلاجات في مواجهة حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لوزارة العدل التركية في نهاية عام 2019، تم إيقاف حوالي 7000 قاضٍ ومدعٍ عام، وتم فصل حوالي 4 آلاف واتهامهم منذ محاولة الانقلاب المزعومة، ولا يزال أكثر من 500 معتقل؛ أي أنه ما تم “تطهيره” حوالي ثلث النظام القضائي التركي، ويضيف: “اليوم لا يوجد سوى الانتهازيين في القضاء التركي، فقد أصبح القضاء سلاحًا للسلطة التنفيذية”.