كراغلة تركيا وشرعيات تدخل مصر في ليبيا

منذ تفقّده واستعراضه جاهزية تشكيلات مختلف صنوف وأفرع القوات المسلحة المصرية في قاعدة “سيدي البراني” المحاذية للحدود الليبية، وإعلانه منها أن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. يستجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحكام أوراق شرعيات تدخل الجيش المصري في ليبيا متى ما طلب منه ذلك:

الشرعية الأولى، هي شرعية البرلمان الليبي الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا، والذي سبق وأصدر بيانا أجاز فيه للجيش المصري التدخل عندما يرى ذلك ضروريا.

الشرعية الثانية، هي “الجيش الليبي” المنبثقة شرعيته من البرلمان الليبي.

الشرعية الثالثة هي “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”، إنه المجلس الذي يعكس أوسع مروحة تمثيل للقبائل والمدن الليبية، حيث تطابقت مواقف شيوخ وأعيان القبائل الليبية وبينهم حفيد شيخ الشهداء عمر المختار مع مواقف البرلمان والجيش، وقد أكدوا مطالبتهم مصر رئيسا وشعبا وجيشا وحكومة وبرلمانا بالتدخل لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والدم والمصير والمصالح والتهديدات الواحدة. إنه اللقاء الذي توّج حيازة مصر على الشرعية الكاملة والوازنة والكافية لتغطية تدخلها لصدّ العدوان المهدّد لأمن ليبيا ومصر، والأمن القومي العربي.

إنّها الشرعيّات التي تعني أنّ مصر قد استكملت بناء وتجهيز ترسانتها القانونية التي تغطي كامل تفاصيل تدخلها العسكري الوشيك في ليبيا، وقد عملت القيادة المصرية على تخصيب هذه الشرعيات المتكاملة واستثمارها سياسيا وإعلاميا وخصوصا في لقاء السيسي غير المسبوق مع مجلس القبائل الليبية والذي بثت وقائعه المسهبة الفضائيات المصرية والعربية.

فكما كان لافتا كلام السيسي أمام شيوخ القبائل الليبية “قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم”، وأن “الجيش المصري يدخل بطلب منكم، ويخرج بأمر منكم”، كان لافتا قول السيسي أيضا “أن تحديد مدينتي سرت والجفرة خطا أحمر، ينبغي على مختلف الأطراف التوقف عنده، وعدم اختراقه، دعوة لأجل السلام”.

السلام، هو العبارة التي أتقن السيسي إطلاقها، في لحظة تتهاطل فيها طائرات تركية مدنية وعسكرية على مدينة “مصراتة” بهدف استكمال التحشيدات العسكرية على سرت والجفرة.

إذن، هناك ثلاث شرعيات ليبية استكملت، وطالبت بتدخل الجيش المصري عندما تدعو ضرورة مواجهة الغزو التركي المتمدّد عبر حبل الإخوان الممدود بواسطة حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا، والمنزوعة الصلاحية والثقة برلمانيا)، ومرتزقة تركيا من سوريين وتونسيين وغيرهم، مع أقرانهم من الميليشيات الليبية الذين يشكلون جميعا ثوار “الناتو التركي” الذين يوفر لهم أردوغان الإسناد البحري والجوي المسيّر والمخيّر، في استعادة متطابقة لتجربتهم مع “الناتو الأصلي” حيث كانت نفس هذه الميليشيات بمثابة جيش الناتو البرّي عام 2011.

ويبدو أن استكمال القاهرة أوراق شرعيّات تدخلها العسكري في ليبيا، قد فعل الأفاعيل في مخيلة الرئيس التركي أردوغان لا عقله، فسارع إلى إطلاق مواقف تصعيدية متوترة ضد مصر:

أولّها، اعتباره أن “الخطوات التي تتخذها مصر، تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خلفية حفتر، وكل من يقف إلى جانب الأخير هو غير شرعي وغير قانوني”.

ثانيها، استعادته لحقبة استعمار ليبيا بقوله إن “علاقتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين لوحدهم”، متناسيا أن الاستعمار التركي عندما غادر ليبيا مهزوما لم يسلمها الى أهلها الليبيين وإنما إلى الاحتلال الإيطالي، أي احتلال يسلم احتلال.

ثالثها، أنه “بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة”.

وفي خطوة بالغة الإهانة للدولة التركية، ردّ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على الرئيس التركي دون تسميته بالآتي:

أولا، أبدى المتحدث باسم الخارجية المصرية، “اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا”.

ثانيا، استغرب المتحدث الرسمي “مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية”.

ثالثا، عَبّر المتحدث الرسمي “عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها”.

بدون شك، رد المتحدث باسم الخارجية المصرية سيرفع من وتيرة تأزم نفسيّة الاردوغان جرّاء الإهانة غير المحسوبة التي تلقاها، بينما يجهد لإسباغ شرعيّة ما، على تغوله وتوغله في ليبيا، بالاستناد والارتكاز الى علاقة احتلالية امتدت 500 عام.

إنّها العلاقة الاحتلالية نفسها التي سيحاول الاردوغان النسج على منوالها في كل بلد سبق لتركيا أن احتلته. وهي العلاقة التي يبدي الرئيس التركي من خلالها نواياه الحقيقية تجاه مستعمرات تركيا السابقة وخصوصا جارتي ليبيا: الجزائر وتونس.

وبالعودة إلى “مصراتة”، وليس بعيدا من علاقات تركيا الاحتلالية، يستذكر الليبيون على الدوام مقولة “ليبيا أفعى ورأسها مصراتة”. تلك المقولة التي سجّلت ملكيتها الاستعمارية قبل الأدبية منذ 100 عام باسم غراتسياني الغني عن التعريف. فمصراتة ومنذ عام 2011 وكلما كانت ليبيا أفعى هي رأس الأفعى. تماما كما هي أيضا عاصمة “الكراغلة” حكّام ليبيا غير القذّافية.

فالكراغلة في ليبيا هم أبناء ليبيات متزوجات بجنود أتراك، أو مغزيات أثناء الغزو والاحتلال التركي، وهم منذ ذلك الزمن، كما اليوم خدم الاحتلال التركي في ليبيا، تماما كما كانوا في تونس والجزائر والبلقان وكل بلاد احتلها الأتراك.

الكراغلة لغة، كلمة تركية مفردها “كرغلي”، وهي كلمة متكوّنة من قسمين “كول” و”أوغلي” وتعني باللغة العربية “ابن العبد”.

إذن، إنهم “أبناء العبيد” الذين لأجل تخصيب نسبهم المتناسل منذ 500 عام وحصر أعدادهم، التي بلغت بحسب إحصاءات الرئيس التركي المستندة على وثائق وقيود وفتاوى الصادق الغرياني “مليون ليبي كرغلي”، استحقوا أن يفتتح أردوغان عام 2011 قنصلية ترعى شؤونهم في مصراتة التي باتت بقاعدتيها البحرية والجوية غرفة عمليات مركزية يتمركز فيها جنرالات تركيا، وتتركز مهامهم ومهامها في تمكين إنكشارية الأردوغان من (كراغلة ليبيين، سوريين، تونسيين..)، الهجوم على مدينتي سرت والجفرة.

ربما فات الرئيس التركي أنه بفعلته هذه، قد شكّل السابقة التي سينسج على منوالها حتما جيل عربي جديد سيتطلع إلى لواء إسكندرون السوري السليب، كما إلى الأحواز العربية المحتلة من إيران، وقبلهما ومعهما أو بعدهما إلى فلسطين.

الكلام عن الكراغلة (الذين يعتبرون أقلية داخل مصراتة رغم أنها مركز ثقلهم وتواجدهم الأكبر) لا يستهدفهم كمكون اجتماعي، انما يستهدف اتجاها سياسيا داخل الكراغلة هو “الاتجاه الإخواني” حصرا. فبين الكراغلة وطنيون ليبيون كثر، تليبنوا ثم تعربنوا، وأثبتوا وطنيتهم في مقارعة الناتو والدفاع عن ليبيا.

اتجاه “كراغلة الإخوان”، هو الاتجاه الذي يحكم حاليا كامل غرب ليبيا انطلاقا من مصراتة وليس من طرابلس، كما ويتحكم بمقاليد السلطة والمال والميليشيات الموصوم بعضها بالإرهاب.

إنه الاتجاه “الإخواني الكراغلي” الذي يضم على سبيل المثال لا الحصر، عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة السابق، وخلفه خالد المشري، فتحي باش آغا وزير داخلية الوفاق، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الشيخ علي الصلابي نائب يوسف القرضاوي ومستدعي الاحتلال التركي وقبله العدوان الناتوي، سليمان الفورتيه الذي منح في مصراتة المرشد الأعلى لمجاهدي 17 فبراير برنار هنري ليفي الجنسية الليبية.

أما فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، فهو تركي أصلي وليس كرغلي. لكنه يخضع لتعليمات وأوامر الكراغلة ومنقاد لهم بالكامل. وحده المفتي المعزول الصادق الغرياني من حيّر العارفين بعلم السلالات والأنساب، وفضح عجزهم في فك طلاسم شخصية مستعصية على الهضم والفهم.

وما ينطبق على الكراغلة ينطبق على مصراتة أيضا، فالمدينة تعج بالقبائل العربية العريقة والوازنة. لكنها القبائل المحجّمة الدور والحضور بفعل سيطرة عناصر الميليشيات الاخوانية القاعدية من داخل هذه القبائل عليها، وهي السيطرة المستمدة من نفوذ وهيمنة الميليشيات الكراغلية الإخوانية المسلّحة على كامل قبائل مصراتة وطرابلس وكل مدن هيمنة تركيا في ليبيا.

وكما مصراتة، فقد رصد هبوط طائرات شحن تركية في قاعدة الصحابي “عقبة بن نافع” كما سمّاها القذافي. لكن الاتجاه الإخواني الكرغلي غيّر تسميتها إلى “قاعدة الوطية”. إنها طائرات شحن العتاد الحربي التي تثير الأسئلة المقلقة حيال ما يضمره الأردوغان لتونس والجزائر.

ومع قرع تركيا طبول الحرب، وتأكيد السيسي أن الخط الأحمر دعوة لأجل السلام، برز كلام لقادة فرنسا، ألمانيا وإيطاليا عن احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إرسال السلاح إلى ليبيا، وفيما لم يسم بيان القادة الثلاثة أي طرف يخرق حظر التسليح، أكد مفوض العلاقات الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أن “لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية روسية وتركية في الأراضي الليبية”.

وقد سبق الموقف الأوروبي الجديد كلام حول “مقترح أميركي لإخلاء منطقة خليج سرت، أي مدن الهلال النفطي من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة”. المقترح الأميركي يعكس نوعا من السباق بين الحل السلمي والمعركة الكبرى. لكن الحشود العسكرية التركية المتواصلة تشي بعدم تلقف تركيا للمقترح الأميركي، ما يرجح اندلاع الحرب الكبرى سيما بعد استكمال القيادة المصرية آخر الشرعيات المطلوبة لتدخل الجيش المصري في ليبيا ألا وهي موافقة البرلمان المصري اليوم الذي يرجح أن يفوض وبالاجماع حكومة السيسي والجيش المصري الاستجابة لطلب الشرعيات الليبية الثلاث في التدخل لصدّ الغزوة الأردوغانية ووأدها دفاعا عن ليبيا ومصر والأمن القومي العربي.

المصدر: العربية نت

علي شندب، كاتب ومحلل سياسي لبناني

الوسوم

مقالات ذات صلة