“ستيفاني وليامز”: المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي خطوة لتحقيق الشفافية .. ونشكر “السراج” و” الصديق الكبير”

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.وأكدت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي تتويجاً لمسار بدأه ما يسمى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، مضيفة أنه في 13 سبتمبر 2018، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.وأوضح بيان البعثة، أنه عقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018 غسان سلامة، الممثل الخاص السابق للأمين العام، اتفق المحافظان، الصديق الكبير، وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من العام ذاته، مضيفة أنه خلال هذه المرحلة من العملية، تشاورت البعثة مع المؤسسات المالية الدولية وفي سبتمبر 2019، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة، بحسب البيان.وأضافت البعثة أنه تماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، (وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض)، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن.وتابعت البعثة: تعتبر عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف وبذات القدر من الأهمية، موضحة أن هذه العملية تهدف لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.وأردفت البعثة: بالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين، موضحة أنه مع بدء هذه العملية سوف تكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.وأعربت البعثة عن شكرها لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي والصديق الكبير وعلي الحبري، محافظي المصرف المركزي، والصديق الصور، النائب العام بالوكالة، وخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي. مؤكدة أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية ومن المتوقع تماماً أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.ودعت البعثة إلى الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه القوات المسلحة العربية الليبية على المنشآت النفطية الليبية، بحسب بيان البعثة.وأضافت البعثة أنها حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا داعية إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد مؤكدة أنها تأمل أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.