بميزانية «نصف مليار».. «الرئاسي» يفشل في مجابهة «كورونا»واتهامات بالفساد تطارد حكومة السراج

حالة من السخط، أثارها إعلان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بمركز بحوث التقنيات الحيوية، التابعة لـ”الرئاسي”، الإثنين،  الذي جاء ردًا على بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن نفاد مخزون مشغلات الاختبار، حيث أوضحت أنه تم تسليم المركز الوطني 900 قطعة (كيت) وهي كمية تكفي لفحص 300 شخص فقط، في حين أفادت مصادر أن كل مصاب او مشتبه به يحتاج على الأقل إلى 3 قطع لتثبيت النتيجة، وهو الأمر الذي جعل مركز مكافحة الأمراض يعتبر تلك القطع مستنفدة.وكان مدير مركز مكافحة الأمراض د.بدر الدين النجار، قد أعلن، الإثنين،  نفاد مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستخدمة في الكشف على المصابين أو المشتبه في إصابتهم.جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، موجه لوكيل صحة الوفاق محمد هيثم عيسى و د.خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.وطالب «النجار» كل من «محمد هيثم» و«البكوش» بمخاطبة الجهات ذات الإختصاص بشأن توفير هذه المتطلبات بصفة عاجلة وفق المواصفات وبكميات كافية لتوزيعها على فروع المركز في ظل حالة التفشي الواسعة التي باتت تشهدها البلاد.«ميزانية كورونا».. باب للفسادمع نهاية مارس الماضي فجرت الميزانية الطارئة التي اعتمدها فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” لمواجهة فيروس كورونا، صراعات شرسة بين أطراف مسئولة داخل “المجلس الرئاسي” ومليشيات مصراتة والبلديات، كان آخر تداعياتها مطالبة مصطفى الدرناوي، عضو “غرفة طواريء مصراتة” للسراج، بقصر الأموال على المعارك فقط في الوقت الراهن.انتقادات “البلديات” جاءت بالتزامن مع هجوم شنته عضو مجلس الدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، آمنة امطير، على وزارة الصحة بحكومة الوفاق، متهمة إياها بالتقصير في أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث طالبت ديوان المحاسبة بمراجعة عقود توريد الادوية والمعدات الطبية التي أبرمتها الوزارة منذ تولي وكيل الصحة مهامه، في تشكيك واضح في ذمتهما المالية.نصف مليار دينار لمكافحة كوروناوكان فائز السراج، قد قرر في مارس الماضي  تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأعلن في خطاب تلفزيوني، حالة الطوارئ والتعبئة العامة في ليبيا لمواجهة تسلل فيروس كورونا إلى البلاد.وكشف السراج عن اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل الفيروس إلى ليبيا، وشملت هذه الإجراءات، إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.انتقادات بالجملةومن جانبه هاجم فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات»، حكومة السراج بعد قرارها تخصيص مبلغ نصف مليار دينار ليبي لمكافحة فيروس كورونا، قائلًأ في تغريدة سابقة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حكومة السراج خصصت هذا المبلغ بدون خطة واضحة وبرنامج محدد من وزارة الصحة والجهات المختصة”.وأضاف “هذا الأمر ليس سوى حفلة فساد كبرى، لعدد قليل من الفاسدين على حساب المواطن الليبي المسكين، لا خطة ولا شفافية. لا للنهب، أين الخطة. لا للمتاجرة بصحة المواطن”.وكان عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، اتهم وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، بالفساد وعرقلة دفع المخصصات المالية لبلدية تاجوراء، في حين تم الدفع لأكثر من بلدية مخصصاتها.وقال بن عطية، في بيان، عبر صفحة البلدية على موقع “فيس بوك”، في وقت سابق: “محمد هيثم انت مسئول عن حق الناس.. انت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع.. الاتفاق تم أمام رئيس الرئاسي وبحضور 55 عميد بلدية”.وأضاف: “محمد هيثم انت مطالب بسداد المستحقات.. وشخصيا اعتبرك تعرقل الأمور وعمدا وقصدا وهذا يحيل الموضوع بصفة شخصية بينك وبين أصحاب الحق، وأنا كعميد بلدية أبرئ ذمتي من أي التزام، تفاهموا في بعضكم، وأوقفوا فساده”.لكن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، من جانبها، تهربت من المسئولية، حيث أكد الوزير احميد عمر، أن “الازمة تتعدى وزارة الصحة وتشمل كافة الوزارات والقطاعات ولها تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والدولة” خلال اجتماعه، صباح اليوم الإثنين مع وزيرا مالية واقتصاد حكومة الوفاق، لبحث تطورات الأوضاع بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.