خبير مصري: مذكرة “الوفاق” وتركيا ليس لها سند شرعي واتفاقية مصر واليونان إنجاز اقتصادي للرد عليها

أكد الخبير المصري في القانون الدولي، أيمن سلامة، أن توقيع مصر واليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين تمت وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

وأوضح “سلامة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تعتبر مسألة مهمة للرد على مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا، مؤكدا أن اتفاقية “أردوغان- السراج” لم تؤسس على أي سند شرعي من القانون الدولي وتعد اتفاقية منعزلة لم تؤيدها دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف “سلامة” أن اتفاقية تعيين الحدود تعد أكبر إنجاز اقتصادي تقوم به الدول، مبينا أنه قبل توقيع هذه الاتفاقية لم تتمكن سواء اليونان أو مصر من منح تراخيص امتياز البحث والتنقيب والاكتشاف لحقول الغاز والبترول وأيضا الانتفاع بالثروات الحية أو غير الحية في المناطق الاقتصادية للدولتين.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أن الاتفاقية التي وقعت مع اليونان تتضمن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، واصفا العلاقة مع اليونان بأنها قديمة ومهمة جدا لمصر.

وقال وزير خارجية مصر، إننا سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط موضحا أن الاتفاقية المشتركة مع اليونان تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.

وأوضح وزير خارجية مصر، أننا سنتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط، مؤكدا أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تسمح بالاستفادة من ثروات شرق المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية المصري أن الصداقة بين مصر واليونان تمتد لأكثر من ٣ آلاف عام، وأن اتفاق اليوم يعكس استمرار الزخم المتواصل في العلاقات بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن اليونان ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.

وحول الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، أكد وزير خارجية اليونان أنها ليست قانونية وتخالف القانون الدولي.

الوسوم

مقالات ذات صلة