تحقيق مترجم: شركة نقل بمصراتة متورطة في حجز المهاجرين .. وخفر السواحل يبيع الواحد منهم بـ 500 دينار

نشرت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان” المستقلة في جنيف والمدافعة عن حقوق الإنسان، تقريرا تحت عنوان “ماذا يحدث للمهاجرين العائدين قسراً إلى ليبيا؟”، تناولت فيه واقعة مقتل ثلاثة شبان الأسبوع الماضي بعد اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الليبي، الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث سلط الحادث الضوء على مصير عشرات الآلاف من المهاجرين، وطالبي اللجوء الذين أعيدوا إلى ليبيا، لمواجهة الاعتقال والإساءة والتعذيب من قبل المتاجرين بالبشر، أو الأسوأ من ذلك.

وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة، واطلعت عليه صحيفة “الساعة 24” وترجمته، أن المواطنين السودانيين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، بالرصاص في 28 يوليو الماضي، قتلوا على أيدي أفراد ميليشيا مرتبطة بخفر السواحل الليبي، حسبما ورد، أثناء محاولتهم تجنب التعرض للاحتجاز. عؤلاء المهاجرين الثلاثة كانوا من بين أكثر من 6200 رجل وامرأة وطفل تم اعتراضهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​واعيدوا إلى ليبيا هذا العام. ومنذ عام 2017، وصل هذا الرقم إلى حوالي 40000 مهاجر.

وأوضح التقرير أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تحدثت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان” إلى المهاجرين والمسؤولين الليبيين، وكذلك إلى وكالات الأمم المتحدة، وغيرها من مجموعات الإغاثة والجهات الفاعلة المعنية، لتجميع ما يحدث للعائدين بعد إعادتهم إلى الشاطئ، موضحة أنه كان من الصعب تتبع مكان المهاجرين وطالبي اللجوء بعد إعادتهم إلى ليبيا، ووردت تقارير لسنوات عن أشخاص فُقدوا، أو اختفوا في مراكز احتجاز غير رسمية بعد انزالهم على الشاطئ.

ولفت التقرير أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ، أخبرت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أن هناك زيادة في الأشخاص الذين اختفوا عن رادارها منذ شهر ديسمبر الماضي، وتشتبه في أن بعض العائدين يتم نقلهم إلى ما يسمى “مرافق جمع البيانات والتحقيق”، تحت السيطرة المباشرة من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق.

وأوضح التقرير أنه على عكس مراكز الاحتجاز الرسمية التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوفاق – والذي يخضع أيضًا لوزارة الداخلية – والميليشيات التابعة لها، فلا المنظمة الدولية للهجرة، ولا وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لديها إمكانية الوصول إلى مرافق جمع البيانات هذه، والتي الغرض منها هو التحقيقات بخصوص المهربين، وليس احتجاز المهاجرين.

قالت صفاء مسيحلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”: “لقد تم إخبارنا بأن المهاجرين لم يعودوا موجودين في مرافق (جمع البيانات) هذه، ونتساءل عما إذا كان قد تم نقلهم”.

وأضافت المتحدثة، “هؤلاء هم الأشخاص الذين فقدوا بالمئات كما تم إخبارنا – ونستمع إلى تقارير من قادة المجتمع – أن بعض الأشخاص في عداد المفقودين  نشعر أن الأمر الأسوأ قد حدث، وأن هذه المواقع (مرافق جمع البيانات) تُستخدم لتهريب الأشخاص أو نقلهم.”

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 6200 شخص،  والذين اعيدوا إلى ليبيا هذا العام – بما في ذلك 264 امرأة على الأقل و 202 طفل – لا يزالون في عداد المفقودين، بعد تحميلهم على متن حافلات، واقتيادهم بعيدًا عن نقاط الإنزال على الساحل.

وقالت “مسيحلي” إن بعض الأشخاص قد تم إطلاق سراحهم بعد إعادتهم، لكن عددهم كان “200 كحد أقصى”، وإذا كان الآخرون قد هربوا ببساطة، لكانت تتوقع منهم أن يظهروا في المراكز المجتمعية،  التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة، وشركاؤها المحليون – وهو أمر لم يفعله أكثرهم.

ومن جانب أخر ذكر التقرير أن مسعود عبد الصمد، القائد في خفر السواحل الليبي والتابع لحكومة الوفاق نفى، جميع اتهامات التهريب الموجهة في حديثه إلى لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، على الرغم من أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على أفراد في خفر السواحل، لتورطهم في تهريب البشر والاتجار بهم، كما قال “عبدالصمد” إنه لا يعرف أين ينتهي طالبو اللجوء، والمهاجرون بعد إعادتهم إلى الشاطئ، “هذه ليست مسؤوليتي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هو الذي يحدد أين يذهب المهاجرون”، بحسب “عبدالصمد”.

ولم يرد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك عبد الحفيظ، ولا المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية، محمد أبو عبد الله، على طلبات التعليق من وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”. لكن الحكومة الليبية أخبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مؤخرًا، أن جميع طالبي اللجوء والمهاجرين الذين أعادهم خفر السواحل يتم نقلهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية.

“لا أستطيع إخبارك إلى أين نأخذهم”

تحدثت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان” مع أربعة مهاجرين – ثلاثة منهم أعادهم خفر السواحل الليبي واحتجزوا، وواحد منهم اعيد مرتين، وصفوا جميعهم نظامًا، يتم بموجبه ابتزاز المهاجرين وطالبي اللجوء العائدين بشكل روتيني، وتمريرهم بين الميليشيات المختلفة.

وذكر تقرير الوكالة أنه تم الاتصال بـ”ياسر” عبر تطبيق الواتس أب، والذي أعطى اسمه الأول فقط خوفًا من الانتقام، بسبب فضح الإساءة التي تعرض لها، وروى ياسر محنته في سلسلة من المحادثات بين شهري مايو ويونيو.

بدأت المرحلة الأخيرة من رحلة ياسر لبدء حياة جديدة في أوروبا في صباح دافئ من شهر سبتمبر عام 2019، عندما صعد على زورق مطاطي مع 120 شخصًا آخرين في القرابولي، وهي بلدة ساحلية بالقرب من طرابلس، في العام السابق، كان طالب اللجوء السوداني البالغ من العمر 33 عامًا، قد فر من الصراع في قريته في جبال النوبة، بحثًا عن الأمان والفرص.

بحلول الليل، اكتشف أولئك الذين كانوا على متن القارب الصغير، طائرة استطلاع، من المحتمل أن تكون جزء من مهمة مراقبة جوية تابعة للاتحاد الأوروبي أو إيطاليا، ويبدو أن الطائرة نبهت خفر السواحل الليبي، الذي وصل بعد قليل، لجرهم إلى قاربهم، والعودة إلى ليبيا التي مزقتها الحرب.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، عندما اقترب القارب من الميناء، سمع “ياسر” أحد أفراد خفر السواحل بالزي الرسمي، يتحدث عبر الهاتف، قال الرجل إن لديه حوالي 100 مهاجر، وإنه على استعداد لبيعهم مقابل 500 دينار ليبي (83 دولارًا) للفرد.

قال “ياسر” لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان” بعد أشهرمن هروبه، “الميليشيات تشترينا، وتبيعنا لتحقيق ربح في هذا البلد، في نظرهم، يعتبر اللاجئون مجرد استثمار”.

وعندما نزل “ياسر” من قارب خفر السواحل في ميناء طرابلس، رأى عشرات الأشخاص الذين افترض أنهم عمال إغاثة يعتنون بالجرحى. حاول إخبارهم أنه سيتم بيعه هو والآخرون لميليشيا، لكن المشهد كان محمومًا، وقال إنهم لم يستمعوا.

ولم يستطع “ياسر” أن يتذكر المنظمة التي ينتمي إليها عمال الإغاثة، أي من كان هناك، فإنهم راقبوا السلطات الليبية، وهي تسوق ياسر والمهاجرين الآخرين إلى حفنة من الحافلات ونقلتهم بعيدا.

عادة ما تكون المنظمة الدولية للهجرة، أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أحد شركائها المحليين حاضرين في نقاط الإنزال عند إعادة المهاجرين إلى الشاطئ، حيث تقول وكالتا الأمم المتحدة، اللتان تتلقيان تمويلاً كبيراً من الاتحاد الأوروبي لعملياتهما في ليبيا، وقد انتقدتا بسبب مشاركتهما في نظام اعتراض المهاجرين واحتجازهم، إنهما تركزان على المصابين وتسجيل طالبي اللجوء، كما أنهما أيضًا تحصيان عدد الأشخاص العائدين من البحر، وتدونان جنسياتهم وجنسهم.

لكن كلتا الوكالتين أخبرت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أنهما غير قادرين على تتبع المكان الذي يذهب إليه الأشخاص بعد ذلك، لأن السلطات الليبية لا تحتفظ بقاعدة بيانات رسمية لطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين تم اعتراضهم في البحر أو المحتجزين في مراكز الاحتجاز.

واوضح التقرير إظهار لقطات إخبارية – وشهادات من مهاجرين وعاملين في مجال الإغاثة – حافلات بيضاء تحمل شعارات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي تلتقط بشكل متكرر أولئك الذين يتم انزالهم على الشاطئ، وحددت وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أيضًا شركة حافلات خاصة يتعاقد معها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لعمليات النقل. واستوردت الشركة المسماة السهم، 130 سيارة من الصين قبل بدء العمليات في سبتمبر 2019.

على صفحتها على الفيس بووك، تعلن شركة السهم فقط عن خدمات النقل إلى مطار مصراتة في شمال غرب ليبيا، لكن موظفًا رفيع المستوى طلب من وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، عدم الكشف عن اسمه خوفًا من انتقام السلطات الليبية، أكد أن الشركة تلتقط طالبي اللجوء والمهاجرين من نقاط الإنزال على الشاطئ.

وقال إن جميع حافلات شركة السهم مجهزة بنظام تتبع “جي بي إس”، لضمان عدم انحراف السائقين عن مسارهم، وأكد أن الشركة تنقل الأشخاص إلى “مراكز شرعية”، لكنه رفض الكشف عن الأماكن.

وقال الموظف: “عليك أن تسأل الحكومة لا يمكنني أن أخبرك إلى أين نأخذهم إنه أحد الشروط الواردة في العقد “.

خارج الرادار

ذكر التقرير الذي نشرته الوكالة أنه منذ ثورة 2011 في ليبيا، كانت قوات أمن الدولة – مثل وحدات خفر السواحل ووزارة الداخلية – تتكون في الغالب من مجموعة من الميليشيات التي تتنافس على الشرعية، والوصول إلى مصادر الدخل.

وكانت مراكز احتجاز المهاجرين مربحة بشكل خاص للسيطرة عليها، وحتى المراكز الرسمية يمكن أن تدار من قبل أي ميليشيا محلية، أو جماعة مسلحة تسيطر في وقت معين، ولا يُمنح المحتجزون حقوقًا أو إجراءات قانونية، وهناك تقارير عديدة عن انتهاكات مروعة، ووفيات بسبب أمراض يمكن علاجها، مثل السل.

الحقائق المتعلقة بعدد مراكز الاحتجاز المختلفة ومن يسيطر عليها شحيحة، لا سيما أنها غالبًا ما تُغلق وتُعاد فتحها أو تخضع لإدارة جديدة، ولأن الأراضي يمكن أن تنتقل بين حكومة الوفاق الوطني والقوات المتحالفة مع الجنرال حفتر. كلا الجانبين لديه مجموعة متنوعة من المليشيات تقاتل إلى جانبهم، وهناك انقسامات داخل التحالفات.

لكن صفاء مسيحلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، قالت لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، إنه حتى الأول من أغسطس الجاري، هناك 11 مركز احتجاز رسميًا يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنها كانت على علم بأن المهاجرين العائدين يتم نقلهم أيضًا إلى ما تعتقد أنه أربعة مرافق مختلفة لجمع البيانات والتحقيق – ثلاثة في طرابلس، وواحد في زوارة، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة. لم تكشف الحكومة عن عدد مراكز جمع البيانات الموجودة أو مكان وجودها.

خارج المرافق الرسمية، هناك أيضًا العديد من المجمعات المؤقتة التي يستخدمها المهربون والميليشيات – خاصة في الجنوب وفي معقل القذافي السابق معمر في مدينة بني وليد – والتي لا توجد بيانات عنها، وفقًا لتقرير صادر عن المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

أخبر “ياسر” وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان في مركز احتجاز رسمي يديره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو في موقع غير رسمي، بعد أن تم إنزاله من الحافلة التي نقلته إلى سجن مؤقت من ميناء طرابلس.

ما لم تحضر وكالات الأمم المتحدة، يصعب على المحتجزين معرفة الفرق بين الاثنين، فالأوضاع قاتمة والانتهاكات نجدث في كلا الموقعين: في المنشآت غير الرسمية يتم ابتزاز المحتجزين بشكل منهجي، بينما في المراكز الرسمية، تشير التكهنات إلى حدوث ذلك من قبل الموظفين الأفراد، وفقًا لتقرير المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

بين وصف “ياسر” والمعلومات من مجموعة إغاثة، تمكنت من الوصول إلى المنشأة – لكنها رفضت الكشف عن هويتها، خوفًا من تعريض عملها للخطر – تعتقد وكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أن “ياسر” قد نُقل إلى مركز غير رسمي في طرابلس، شارع الزاوية، خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة، وقالت صفاء مسيحلي، إن المنظمة الدولية للهجرة تعتقد أنها منشأة لجمع البيانات والتحقيق.

أثناء وجود ياسر، كانت المنشأة تحت سيطرة قائد مليشيا ذي سمعة وحشية، وفقا لمصدر رفيع المستوى من منظمة الإغاثة، وتم استبدال القائد في نهاية المطاف في أواخر عام 2019، ولكن ليس قبل محاولة ابتزاز مئات الأشخاص، بمن فيهم ياسر.

وبين التقرير أنه بعد عدة ليال من وصوله إلى المركز، أُمر كل شخص محتجز هناك بدفع فدية قدرها 3000 دينار ليبي – حوالي 500 دولار في السوق السوداء الليبية، وقامت الميليشيا بفصل المعتقلين حسب الجنسية، ورموا هاتف خليوي لكل مجموعة. أعطوا واحد للإريتريين، وواحد للصوماليين، وواحد للسودانيين. يتذكر ياسر أن المعتقلين طُلب منهم الاتصال بأسرهم والتسول.

وأوضح التقرير أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الدفع، تم ركنهم  في المركز، حتى تم بيعهم مقابل مبلغ أقل لميليشيا أخرى، والتي ستحاول ابتزازهم مقابل فدية أصغر لكسب الربح. هذا اتجاه تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا: الميليشيات تبيع المهاجرين الذين لا يمكنهم ابتزازهم، لإفساح المجال لرهائن جدد.

واشار التقرير إلى أن أصدقاء “ياسر” وعائلته فقراء للغاية، بحيث لا يمكنهم الدفع مقابل إطلاق سراحه، ومع ذلك تمسك بأمل أن يهرب بطريقة ما، حيث شاهد قائد الميليشيا وهو يضرب ويخيف طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين في المركز، لكنه كان خائفًا جدًا من التدخل مع مرور الأسابيع، بدأ ياسر يعتقد أنه لن يجده أحد.

ثم ذات يوم، رأى اثنين من عمال الإغاثة، جاءوا لتوثيق الوضع ومعالجة الجرحى، قال ياسر: “المهاجرون الذين يتحدثون الإنجليزية طلبوا المساعدة بالهمس، لكن عمال الإغاثة ظلوا صامتين، وأومأوا برأسهم”.

كان عمال الإغاثة من نفس المنظمة غير الحكومية التي حددت مرفق جمع البيانات لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، وقالت منظمة الإغاثة إنها تشتبه في أن السلطات الليبية تنقل المهاجرين إلى موقعين آخرين في طرابلس بعد انزالهم: منشأة لجمع البيانات والتحقيق في حي يسمى حي الأندلس، ومصنع تبغ مهجور في إحدى ضواحي طرابلس الأخرى، وقال المصدر “أعلم أن المصنع موجود، ولكن ليس لدي أي فكرة عن عدد الأشخاص الذين بداخله”، مضيفًا أن مجموعة الإغاثة لم تتمكن من التفاوض للوصول إلى أي من الموقعين.

وأكدت “مسيحلي” أن المنظمة الدولية للهجرة، تعتقد أن المهاجرين تم نقلهم إلى كلا المجمعين، ولا يخضع أي منهما لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأضافت أن المزيد من المهاجرين ينتهي بهم المطاف في مكان آخر غير رسمي في طرابلس.

وذكر التقرير أنه بعد أن قضى شهرين، حتى نوفمبر الماضي، في شارع الزاوية، قال ياسر إنه تم بيعه لميليشيا تدير ما يعتقد أنه مركز احتجاز رسمي، وافترض “ياسر” أن الموقع كان رسميًا، لأن موظفي المفوضية الذين يرتدون الزي الرسمي، كانوا يحضرون كثيرًا للمساعدة، عندما لم تكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك ، كانت الميليشيا لا تزال تطالب بفدية من الناس في الداخل.

قال ياسر، “عوملنا كالحيوانات ولكن على الأقل عندما زارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطعمتنا الميليشيا طعامًا أكثر من المعتاد.”

دافع طارق أرغاز، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن مساعدات الوكالة للمرافق الرسمية مثل هذه، قائلاً: “نحن ضد احتجاز اللاجئين، لكن لدينا واجب إنساني لمساعدة اللاجئين أينما كانوا، حتى لو كان كذلك مركز احتجاز”.

الضغط على الاتحاد الأوروبي

يثير تصاعد حالات الاختفاء مزيدًا من المخاوف بشأن الإجرام، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في إطار نظام اعتراض المهاجرين في البحر واحتجازهم من قبل السلطات الليبية، والذي يموله الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويدعمانه منذ 2017.

والهدف من الدعم هو قمع شبكات التهريب، وتقليل عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، وتحسين ظروف الاحتجاز في ليبيا، لكن المنتقدين يقولون إنه أدى إلى إعادة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، والانتهاكات في ليبيا، وهناك رقابة أقل الآن، حيث ينتهي الأمر بطالبي اللجوء والمهاجرين في مرافق جمع البيانات والتحقيق، بعيدًا عن متناول وكالات الأمم المتحدة.

أدى الصراع المتصاعد في ليبيا، وأزمة فيروس كورونا، إلى جعل الوضع الإنساني لطالبي اللجوء والمهاجرين في البلاد “أسوأ من أي وقت مضى”، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة في الوقت نفسه، أدارت إيطاليا ومالطا ظهورهما لإنقاذ الناس في البحر، حيث حاصرت إيطاليا سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، في حين فشلت الدولتان مرارًا في الرد على نداءات الاستغاثة، أو استجابت ببطء، حتى أن مالطا استأجرت سفينة صيد خاصة، لإعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا.

وقالن صفاء مسيحلي لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، “نعتقد أنه لا ينبغي إعادة الناس إلى ليبيا، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أي آلية حماية تتخذها الدولة الليبية، أو هي قادرة على اتخاذها”.

وذكر التقرير أنه يقدر عدد المهاجرين في ليبيا حالياً بـ 625000 مهاجر على الأقل و 47859 طالب لجوء مسجل ولاجئ من هذا العدد، يوجد حوالي 1760 مهاجرًا – بما في ذلك 760 من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين – في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقًا لبيانات من المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرغم من أن بيانات المنظمة الدولية للهجرة لا تغطي سوى ثمانية من أصل 11 منشأة، تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واوضح أن عدد المحتجزين في المراكز غير الرسمية والمجمعات المؤقتة غير معروف، ولكن بناءً على أولئك الذين لم يعرف مصيرهم والتقارير عن تجارب المهاجرين ، يمكن أن يكون العدد أعلى بعدة مرات، وتشير تقديرات حديثة من ليام كيلي، مدير مجلس اللاجئين الدنماركي في ليبيا، إلى أن ما يصل إلى 80000 شخص كانوا في هذه المراكز في مرحلة ما في السنوات الأخيرة.

لا يوجد تفسير واضح لماذا يبدو أن بعض الأشخاص، الذين جرى اعترضاهم أثناء قيامهم بعبور البحر المتوسط لأوروبا، قد تم نقلهم إلى مرافق جمع البيانات والتحقيق، بينما انتهى الآخرون في المراكز الرسمية، لكن الباحثين يعتقدون أن المهاجرين عادة ما يتم نقلهم إلى مرافق بها فضاء لإيواء محتجزين جدد، أو أن ميليشيات أخرى قد تبرم صفقة لشراء مجموعة جديدة لابتزازهم.

في تقرير تم تسريبه من العام الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي بأن حكومة الوفاق “لم تتخذ خطوات لتحسين الوضع في المراكز”، وأن “إحجام الحكومة عن معالجة المشاكل يثير تساؤلات حول مشاركتها”.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والباحثون والصحفيون بوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، لاحظوا أنه لا يوجد تمييز يذكر بين الجماعات الإجرامية، والميليشيات والكيانات الأخرى المشاركة في أنشطة مراقبة الهجرة، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، في ظل حكومة الوفاق.

ذكر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومركز الهجرة المختلط  في المجلس الدنماركي للاجئين، أن المهاجرين الذين يتم تهريبهم والاتجار بهم إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​قد حددوا الجناة الأساسيين للانتهاكات، وهم مسؤولون حكوميون ليبيون وجهات إنفاذ القانون.

يتزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي، بشأن قربه من الانتهاكات الناجمة عن اعتراض واحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا. رفع محامو حقوق الإنسان الدوليون دعاوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لمحاولة محاسبة الاتحاد الأوروبي.

وصرح بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، لوكالة “ذا نيو هيومانيتاريان”، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر ليبيا دولة آمنة، لكن أولويته كانت دائمًا وقف الهجرة غير الشرعية، لمنع المهاجرين من المخاطرة بحياتهم، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا. .

وقال ستانو: “لقد كررنا مرارًا وتكرارًا، مع شركائنا الدوليين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين في ليبيا يجب أن ينتهي، بما في ذلك السلطات الليبية. الوضع في هذه المراكز غير مقبول، ويجب أن يتوقف الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين عند الإنزال”.

بالنسبة لياسر، استغرق الأمر حربًا حتى تتاح له فرصة الهروب من الاحتجاز. في يناير من هذا العام، تعرضت المنشأة التي كان فيها لإطلاق نار كثيف خلال معركة في الحرب على طرابلس. هرب العشرات من المهاجرين، بمن فيهم ياسر.

وهو يعيش الآن في منزل مزدحم مع طالبي لجوء سودانيين آخرين في بلدة الزاوية الساحلية، ويقول إن العودة إلى الفقر، وعدم الاستقرار في السودان أمر غير وارد، مع وضع أنظاره على أوروبا ، لا يزال ينوي عبور البحر الأبيض المتوسط ​​، لكنه يخشى أن يتم اعتراضه من قبل خفر السواحل الليبي، والإتجار به، والابتزاز مرة أخرى.