«جويلي» يتبرأ من وعيد «غريبيل»: ليس من شأنه التدخل بين القيادات السياسية

تنصل أسامة جويلي، آمر مليشيا ما تعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية» التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، من بيان المليشيا التابعة له التي تدعى «القوة المشتركة» بقيادة الفيتوري غريبيل، آمر اللواء الثاني مشاة كتيبة أبابيل.

ووجه «غريبيل» آمر «اللواء الثاني مشاة كتيبة أبابيل»، الذي يقود ما تعرف بـ«القوة المشتركة» التابعة لميليشيا حكومة الوفاق،  تحذيرا للأفراد والأحزاب السياسية من تحريض الليبيين على الخروج في مظاهرات ضد المجلس الرئاسي أو قادة المليشيات.

وزعم جويلي، في بيانٍ إعلامي، تحت عنوان “توضيحًا للبيان الصادر من آمر القوة المشتركة”، أن القوة المشتركة ليس من شأنها بأي حال من الأحوال التدخل فيما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين القيادات السياسية وأن مهام القوة واضحة ومحددة في قرار تشكيلها.

وادعى “جويلي”، أن المقصود به هو الوقوف ضد المحاولات المتكررة التي وصفها بـ«الفاشلة» بإعادة ليبيا إلى الدكتاتورية، مشيرا إلى أن تلك المحاولات تتم من خلال استغلال شعارات حرية التعبير بالدعوة إلى تظاهرات ما يسمى (حراك رشحناك) الذي سينضم إليه كل المندسين من داعمي العدوان على العاصمة، على حد تعبيره.

ويأتي بيان جويلي، بعد ساعات من ما أوردته مليشيا «القوة المشتركة» في بيانها بأنها تفاجأت بأن هناك من يريد إرباك المشهد السياسي، ويتم من خلاله التأثير على المجلس الرئاسي لغرض أجندات سياسية ومصالح حزبية وشخصية على حساب دماء الشهداء والجرحى وأفراد بركان الغضب، وذلك في إشارة إلى نائبي رئيس المجلس الرئاسي؛ أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان.

وتوعدت المليشيا،  في بيان لها، التابعة لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي، الليبيين بالضرب بيد من حديد على كل من يحرض على التظاهر.

وزعمت، أنها تفاجأت في ظل حالة النفير ورفع درجة الاستعداد من تاريخ  أبريل 2019م، والحرب مازالت قائمة في الجنوب وسرت والجفرة، بأن هناك من يريد إرباك المشهد السياسي، ويتم من خلاله التأثير على المجلس الرئاسي لغرض أجندات سياسية ومصالح حزبية وشخصية على حساب دماء الشهداء والجرحى وأفراد بركان الغضب، وفقا للبيان.

وتوعدت باستخدام القوة ضد المخالفين، قائلة: “من منطلق المحافظة على الأمن والاستقرار الذي هو من واجبات القوة المشتركة، تحذر كل من تسول له نفسه من أفراد وأحزاب سياسية وسياسيين من العبث بالسلم الأهلي والمسار السياسي الذي توافق عليه الليبيون”.

واختتمت: “سوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول الإعداد والتحريض على مظاهرات مشبوهة والبلاد في حالة نفير عام، وكل من يحاول المس بقادة غرفة بركان الغضب والمجلس الرئاسي وكل من يحاول العودة بنا إلى الوراء بعد أن أفشل الأبطال العدوان والمخطط الاستبدادي من قبل قوة الشر والعدوان داخليًا وخارجيًا”.

وشن أحمد عز الدين عضو الهيئة العليا بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا هجوما عنيفا على المدعو عبدالباسط مروان آمر ما تعرف بمليشيا المنطقة العسكرية طرابلس واتهامه بمحاولة التغول والقفز على صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وزعم “عزالدين” عبر تصريحات نشرتها قناة “ليبيا بانوراما” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: “إنه في الوقت الذي ننتظر فيه من القيادات العسكرية العمل بجدية في بناء مؤسساتهم وتنظيم قواتهم نجد آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبدالباسط مروان يتدخل في عمل المجلس الرئاسي”، حسب زعمه.

وواصل القيادي الإخواني هجومه على “مروان” قائلا: “إنه أصدر بيانات من شأنها أن تكرر مشهد الاستبداد والقفز على صلاحيات القيادة السياسية”، حسبما أدعى.

وشن عبد الباسط مروان هجوما عنيفا على معيتيق وعضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، في وقت سابق اليوم الجمعة، واصفا إياهما في بيان له بـ”الفئة المعطلة والمُحبِّطة” وخدمة أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي.

وقال “مروان” إن “كاجمان” فضّل الاختفاء والصمت طيلة أشهر الحرب والآن يظهر في صورة المعرقل لقرارات المجلس الرئاسي، ولا ندري لصالح من بالضبط ولماذا يقوم بمثل هذه التصرفات.

وتابع البيان: “كما أننا استغربنا سلوكيات النائب أحمد معيتيق وبعض إجراءاته وتصريحاته اللا مسئولة والتي لا تخدم مطلقا إلا بعض الأطراف المحلية للأسف ومن يدعمها دوليا فهو يقدم لهم بقصد أو بغيره دعما في مشروعهم الهادف للنيل من شرعية المجلس الرئاسي، بعدما فشلوا في تحقيق حلم إسقاطه عسكريا عبر المحاولة الفاشلة لغزو طرابلس في أبريل 2019″ بحسب البيان.

ويشار إلى أن ما تدعى “إدارة الدعم المركزي” بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق حذرت أمس الجمعة من ما أسمته محاولة زعزة الاستقرار، على حد ادعائها، بعد مطالبة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، “باشاغا”، بتأمين التظاهرات ضد الفساد وحكومته، والتي دعا المواطنين إليها.

ونشرت “الإدارة” صورا لتجهيزات ما تدعى “سريتي مكافحة الشغب والتدخل السريع”، ومعلنة عن تجهيز وحدة عمليات تحسبا لأي طارئ أو حدوث أعمال شغب أو محاولة مسلحة لزعزعة الأمن في طرابلس.

وأسقطت الخلافات بين السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، القناع عن فساد المنظومة الإدارية والمالية داخل حكومة الوفاق، حتى وصل الأمر إلى الدعوة للتظاهر والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد على رؤوس الأشهاد، الأمر الذي حظي بتأييد واسع من قبل الساسة والمراقبيين للوضع المتراجع والمنهار في العاصمة طرابلس وسط حالة من السخط الشعبي بعد توقف الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجعها بشكل فج.

ووصلت الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي ذروتها، خلال السويعات الماضية، بعد أن ندد أحمد معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى التظاهر ومحاسبة الفاسدين، ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم، إلا أن “السراج” سارع باستخدام سلطاته معلنا فرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت، لمنع المواطنين من الخروج ضده، فضلا عن خروج بعض الأبواق المساندة للسراج متهمة الأطراف الأخرى بالمعطلة والمحبطة.

وفتح عبد السلام سعد کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق، أيضا النار على السراج ونواب وأعضاء الحكومة، مطلقا عليهم وابلا من الاتهامات خاصة المتعلقة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وقال إن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء “مجتمعا” والمتكون طبقا للاتفاق السياسي الليبي من رئيس مجلس الوزراء وخمس نواب وثلاث وزراء، وأنه لضمان صحة وقانونية اجتماعات وقرارات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ عدة إجراءات.