فساد وتخريب حقول.. «الرقابة الإدارية» تكشف مخالفات «الوطنية للنفط»

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، حيث رصد التقرير، عدة مخالفات للمؤسسة الوطنية للنفط؛ منها عدم التزام لجنة إدارة المؤسسة بعقد اجتماعاتها الدورية بالمخالفة لأحكام لائحة اجتماعات اللجان الشعبية سابقًا.

وأكدت الهيئة، في تقريرها، مخالفة المؤسسة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م، الخاص بإصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية من حيث عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي، وعدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال موظفين تجاوزوا مدد ندبهم.

وأشار التقرير إلى عدم وجود بيانات وافية عن وسائل النقل المملوكة للمؤسسة المُسلمة لبعض الشركات التابعة لها، ولأشخاص من خارج المؤسسة، بالإضافة إلى القصور في حصر المقار التي تمتلكها المؤسسة في الداخل والخارج، فضلاً عن التوسع في الإيفاد لمهام خارجية وتكرارها لبعض الموظفين.

وكشفت الهيئة في تقريرها بأن المؤسسة أوفدت أحد موظفيها في أكثر من 20 مهمة في عام واحد، كما أشارت إلى قيام الإدارة بإيفاد أشخاص من خارج المؤسسة في مهام عمل خارجية على حساب المؤسسة تجاوزت المائة مهمة إيفاد.

ولفتت إلى وجود ازدواج في العضوية لأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة مع عضويته بمجلس إدارة شركة “تقنية ليبيا للأعمال الهندسية” التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بعدم خضوع جميع الحسابات التي تملكها المؤسسة لإشراف المراقب المالي.

وأشارت إلى عدم إحالة المخصصات المالية لمرتبات العاملين بشركة تموين الحقول النفطية لعدة أشهر، وعدم إلزام المؤسسة للشركات النفطية بالتعاقد مع شركة تموين الحقول وكذلك عدم إلزامها بتسديد ما عليها من ديون لصالح الشركة.

وبينت الهيئة عدم توفر الحماية الكافية لبعض الحقول، مما أدى إلى تعرضها للنهب والتخريب، إضافة إلى التوقف المستمر للتوربينات المولدة للكهرباء بالحقول، وعدم استكمال مشاريع ضواغط غاز الرفع بحقليْ النافورة والجبل، مشيرة أيضا إلى وجود نقص في القوى العاملة الفنية الوطنية بمواقع الإنتاج مع مغادرة العمالة الأجنبية، كما أنه يوجد نقص في قطع الغيار وتقصير في تنظيم التسريبات بخطوط نقل النفط الخام من الحقول إلى الموانئ.

ووفقا للتقرير، لم تدرج المؤسسة جميع المناطق الواقعة بالقرب من الحقول النفطية وخطوط النقل ضمن برنامج التنمية المستدامة التابع للمؤسسة، فضلا عن السحب على المكشوف لتوفير المحروقات وتراكم حجم الالتزامات على المؤسسة لصالح المصرف الخارجي، إضافة إلى التأخر في إتمام إجراءات الشركات الـ14 المتخلية عن المواقع النفطية، وتأخر المؤسسة في الموافقة على تخريد وبيع مجموعة من المركبات لشركة أكاكوس.

مقالات ذات صلة