«بشير السويحلي»: التلويح بفضح ملفات «فساد الرئاسي» من أجل المناصب وتقسيم المؤسسات

انتقد الناشط السياسي، الموالي لحكومة الوفاق المدعو “بشير عبدالرحمن السويحلي” نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق “عبدالرحمن السويحلي”، الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان بشأن ملفات الفساد وتراجع الخدمات، مؤكدا أنها صفقة من أجل تقسيم المناصب وإعادة تشكيل الحكومة.

وقال بشير السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن الجماعة التي تحكي عن الفساد خلال الأيام الماضية، حتى وصل الأمر إلى أن كل شخص يهدد الثاني بالمحاسبة وفضح فساده، نبشركم بأنهم جميعا يجلسون معا ويتلاقون خلال هذه الأيام فضلا عن إقامة ولائم ولقاءات عند بعض البعض”.

وأشار إلى أن الصفقة التي يعملون عليها هي إعادة تشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية وتقسيم المناصب والمؤسسات فيما بينهم.

وأسقطت الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، خلال الأيام الماضية، القناع عن فساد المنظومة الإدارية والمالية داخل حكومة الوفاق، حتى وصل الأمر إلى الدعوة للتظاهر والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد على رؤوس الأشهاد، الأمر الذي حظي بتأييد واسع من قبل الساسة والمراقبيين للوضع المتراجع والمنهار في العاصمة طرابلس وسط حالة من السخط الشعبي بعد توقف الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجعها بشكل فج.

الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي وصلت ذروتها، خلال الأيام الماضية، بعد أن ندد أحمد معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى التظاهر ومحاسبة الفاسدين، ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم، إلا أن “السراج” سارع باستخدام سلطاته معلنا فرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت، لمنع المواطنين من الخروج ضده، فضلا عن خروج بعض الأبواق المساندة للسراج متهمة الأطراف الأخرى بالمعطلة والمحبطة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، إن الخدمات انعدمت والسلطة في طرابلس محتكرة بحكم الفرد- في إشارة مبطنة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي- ومن حق المواطنين الخروج للتعبير عن رأيهم وعلى وزارة الداخلية حمايتهم.

وبحسب خطاب رسمي وجهه “معيتيق” إلى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، حصلت “الساعة 24” على نسخه منه، فإن نائب رئيس المجلس الرئاسي، شدد على أن التظاهر من حق المواطنين، لافتا إلى أن أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي وفق القانون المعمول به والتعبير عن الاستياء من تدني مستوى الخدمات وهذا حق أساسي.

الوسوم

مقالات ذات صلة