«امغيب»: شروط «عقيلة صالح وحفتر» الضامن الوحيد لاستمرار وحدة ليبيا وعودة السيادة الوطنية

قال سعيد امغيب عضو مجلس النواب، إن الجيش عليه الاستمرار في سيطرة على سرت والجفرة مع توقف ضخ النفط إلا بعد الموافقة على الشروط التي طالب بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

واعتبر “امغيب” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شروط “صالح وحفتر” الضامن الوحيد لاستمرار وحدة ليبيا وطرد المحتل التركي وعودة السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن مقترح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وفق مبادرة المستشار عقيلة صالح، التي توجت بـ”إعلان القاهرة”، هو المتاح حالياً وهو الأقرب للتنفيذ عملياً، إن كانت هنالك إرادة دولية صادقة لوقف اطلاق النار وإنهاء التواجد التركي ورحيل المرتزقة والانطلاق الفعلي لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ومن أهمها تفكيك المليشيات ونزع أسلحتها.

والتقى السفير الأمريكي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس، للتعرف على جهود مجلس النواب للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأمريكية.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق من مساء الإثنين، إنه اقترح على سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، موضحاً أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

وأكد عقيلة صالح، في مقابلة خاصة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، أنه ناقش مع المسؤول الأميركي قضية النفط، معرباً عن تحفظه على “وجود المليشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل بملف النفط”.

وتابع:” لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم، وطالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط”، لافتا إلى أن دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة”.

وتطرق “صالح” إلى موقفه من حكومة الوفاق، قائلا إن “حكومة الوفاق” ليست طرفاً في أي حوار، ونرفض الحديث معها لأن مجلس النواب لا يعترف بها كحكومة”، موضحا أنها لم تستطع تنفيذ أي نقطة من “اتفاق الصخيرات”.

وشدد على ضرورة ” تشكيل سلطة جديدة تملك الشرعية الجديدة”، مؤكدا ضرورة إيجاد “حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي”، مضيفاً: “نرفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة