رغم اتهامات دولية لـ«مليشيات السراج» بجرائم الحرب.. «عدل الوفاق»: نرحب بأعضاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

رغم توجيه عدد من المُنظمات دولية تهما لمليشيات فايز السراج بارتكاب العديد من جرائم الحرب، أعلنت وزارة العدل بحكومة فائز السراج، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.وقالت «عدل الوفاق» في بيان إعلامي: “نرحب بإعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان تعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي وجه مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها وإرسالها إلى ليبيا”.وزعمت «عدل الوفاق»: “إن هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها”.وأعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء، عن تعيين الدبلوماسي وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، وسط اتهامات من مُنظمات دولية لمليشيات فايز السراج بارتكاب العديد من جرائم الحرب.كما تم تعيين فريق يضم أكثر من 20 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، من جنسيات مُختلفة، واختارت المفوضة السامية كلا من الجامايكية تريسي روبنسون، وشالوكا بياني من زامبيا، عضوتين للبعثة للعمل إلى جانب أوجار. ويأتي تعيين هذه اللجنة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو الماضي بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ عام 2016، وفي يونيو  الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، وهو مشروع تقدمت به دول أفريقية إلى المجلس في مارس  الماضي. وتتهم مُنظمات دولية مليشيات السراج غربي ليبيا بارتكاب العديد من جرائم الحرب، وعلى رأسها قصف المدنيين وتهجيرهم، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال، إضافة إلى جرائم الاختطاف والاختفاء القسري، مع إخفاء الجثث في مقابر جماعية، ومُمارسة التعذيب في حق المُعارضين. يذكر أن المغربي محمد أوجار، الذي يترأس اللجنة، سبق وعمل سفيراً للمغرب في مجلس حُقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه شغل منصب وزير العدل، وأيضاً وزير حقوق الإنسان في حكومة التناوب التوافقي في المغرب ما بين 1998 و2002، ناهيك عن عضويته في البرلمان المغربي لسنوات، كما أسس أوجار مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.