«أمغيب»: بيان «السراج» حيلة لإخراج الجيش من «سرت» وإجراء الانتخابات غير ممكنة مع وجود المرتزقة والإرهابيين
أعرب سعيد أمغيب، عضو البرلمان الليبى، عن أمله فى أن يكون توافق البرلمان وحكومة «الوفاق» على وقف إطلاق النار فى ليبيا بداية قوية وصادقة لحل أزمة البلاد، وعودتها إلى مسار التسوية السياسية.ورأى «أمغيب»، فى حواره مع صحيفة «الدستور» المصرية، أن بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، لم يخرج عن بنود مبادرة «إعلان القاهرة»، خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى مسار التسوية السياسية وإنهاء الانقسام، والحفاظ على وحدة ليبيا، والدعوة إلى أن تكون «سرت» عاصمة لمجلس رئاسى جديد بعيدًا عن المجلس الذى يرأسه فايز السراج حاليًا.وقال: “نأمل أن يكون البيانان بداية قوية وصادقة لحل الأزمة الليبية وعودتها إلى مسار التسوية السياسية، وأعتقد أن الاتفاق بين الطرفين جاء بعد تحركات ليبية وتفاهمات للدول الفاعلة فى الأزمة، خاصة بعد الاجتماع الذى تم فى القاهرة، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والسفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند”.وأضاف، تضمنت رؤية «صالح» أن يكون ذلك المجلس الرئاسى الجديد مكونًا من رئيس ونائبين، وحكومة منفصلة تؤدى عملها من «سرت» كعاصمة مؤقتة، وذلك حتى إخراج الأتراك والمرتزقة من طرابلس، ولضمان إجراء انتخابات حقيقية ومعبرة عن الشعب الليبى.ورأى أن بيان «السراج» محاولة للخروج من الضغوط الدولية والالتفاف عليها، ورغبة فى إخراج قوات الجيش من «سرت»، وجعلها منطقة منزوعة السلاح، حتى تسهل السيطرة على موارد النفط.وعبر عن أعتقاده أن الأوضاع فى ليبيا حاليًا غير مهيأة لإجراء انتخابات، فكيف يمكن لنا إجراء انتخابات فى مدن ممتلئة بالمرتزقة والإرهابيين، مع خضوع حكومة «السراج» لهذه الميليشيات؟لافتا إلى أنه كان الأولى بـ«السراج» قبول «إعلان القاهرة» أولًا، ليتم العمل به ثم العودة إلى طاولة المفاوضات والبدء فى مسار سياسى وصولًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد وتنقذها مما هى فيه.وأكد أن بعض دول العالم صمتت عن الوجود والعدوان التركى على ليبيا، وتدفق آلاف المرتزقة عليها بدعم تركى قطرى، واحتلال المنطقة الغربية من الأتراك، الذين دخلوا من أجل السيطرة على موارد ليبيا خاصة النفط ومنابعه، ولذلك يريدون الدخول إلى «سرت» الموجود فيها النفط، ويمكن من خلالها الوصول إلى الموانئ النفطية.وأوضح أنه بسبب موقف الجيش الليبى والدعم المصرى، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى منطقة «سرت» و«الجفرة» بأنهما «خط أحمر»، تراجعت تركيا عن دخولها عسكريًا، ولجأت إلى التآمر مع بعض الدول لتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح، بما يعنى خروج قوات الجيش منها، وبعد ذلك سيسهل عليها دخولها ومعها الميليشيات والمرتزقة، وهذه حيلة لن يتم القبول بها.وشدد على أنه فى حال تمت الموافقة على نزع السلاح عن «سرت» و«الجفرة» بسبب الضغوط الدولية، فهذا يعنى دخول تركيا إلى المنطقة، والسيطرة على ليبيا بشكل كامل، وبالتالى تنفيذ المخطط التركى المدعوم من قبل عدة دول غربية، بما سيشكل تهديدًا لدول الجوار والمنطقة برمتها.وتابع أن هذا الحيلة رفضها الجيش والبرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح، ولن تتم الموافقة عليها أبدًا، لأنها تعنى تقسيم ليبيا عمليًا، لذا لا البرلمان ولا الجيش ولا الشعب سيقبل بالتخلى عن تلك المنطقة الحيوية بأى طريقة.ونوه أن السفير الأمريكى طرح بالفعل، خلال هذا الاجتماع، أن تكون «سرت» و«الجفرة» منزوعة السلاح، لكن رئيس البرلمان رفض ذلك بشكل قاطع، لأنه يدرك أن ذلك المقترح تركى، وستترتب عليه أمور فى غاية السوء.وأكد رفض وجود قوات أجنبية دولية أو لحفظ السلام فى «سرت»، حال تنفيذ مقترح جعلها منزوعة السلاح، لأن هذا ليس فى صالح ليبيا وشعبها، ويأتى لخدمة محاولات تركيا لإخراج الجيش من المنطقة، حتى يتسنى لها الدخول إليها لاحقًا، والتقدم إلى خطوط النفط والغاز والموانئ النفطية.وأشار إلى أن قرار الجيش بفتح بعض خزانات النفط جاء لتعويض المواطنين وحل الأزمة التى تواجههم فى قطاعى الكهرباء والوقود، بعد أن حلت القيادة العامة للجيش الكثير من المشكلات، مثل أزمة السيولة المالية، والعقبات التى واجهت قطاع التعليم، وهذا ليس جديدًا عليها.وواصل أن المنطقة الشرقية وليبيا بشكل عام عانت من انقطاع متكرر للكهرباء، بفعل فاعل هو المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، الموالى لحكومة فايز السراج، والذى قطع إمدادات الكهرباء والوقود عن المنطقة الشرقية من أجل الضغط على الجيش.وقال إن الشعب الليبى بادر بغلق حقول وموانئ النفط، وفوض البرلمان والجيش نيابة عنه لحماية ثروتهم النفطية التى تنهبها حكومة «السراج» وتعطيها للأتراك والمرتزقة لقتل الشعب الليبى.
