«الرفادي»: «السراج» لم يستشر أحداً في بيانه وبالتالي ليس له قيمة
قال رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا” التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، إن: “بيان السيد السراج والذي اصدره بالتنسيق مع منظمة الحوار الانساني المعروفة بمواقفها المريبة، والسفير الامريكية والممثلة الخاصة بالانابة للأمين العام، لم يستشر فيه أى من المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس ولا أي من القوى السياسية ولا حتى المجلس الرئاسي والحكومة، لا أظن سيكون له ما بعده” على حد قوله.أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “أشدد أن أية محاولات فردية او خارجية لن تكون لها قيمة مالم تكن في إطار مشاورات واتفاقات مع كل القوى السياسية والرسمية والعسكرية، وما لم تكن قائمة على ضرورة بسط الدولة على كل أراضيها وتحقيق الامن والاستقرار وانهاء مشروع الانقلاب العسكري واختفاء رموزه وطرد المرتزقة الاجانب من البلاد” على حد قولهوبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أمس، فإن قرار “السراج” بوقف إطلاق النار جاء انطلاقا من مسئوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذيي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا، على حد تعبيره.ولفت السراج، إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.وزعم السراج، أن الغاية النهائية من وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية المرتزقة.وتابع:” أنه لا يمكن التفريط في مقدرات الشعب الليبي ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين بما يضمن الشفافية والحكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.وفي نفس الإطار، ادعى “السراج” قيامه بجميع الإجراءات لدعم الإدارة الفعالة والمثلى للموارد الوطنية، مجددا التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع انحاء ليبيا.ودعا “السراج” إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين، على حد قوله..
