«مجلس المشري»: إذا لم يستجب حفتر لوقف إطلاق النار سنقاتله مع تركيا ونحسم أمر سرت والجفرة

زعم الناطق باسم المجلس الاستشاري” محمد عبدالناصر، أن “مجلس الدولة”، لم يكن على دراية تامة بإعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الرامي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وواصل “عبدالناصر”، زعمه خلال مقابلة له مع فضائية “الجزيرة” القطرية، أن “مجلس الدولة” طالب  بسحب كامل القوات من سرت وبسط الوفاق سيطرتها على كامل ربوع ليبيا، ونحن سننتظر ونرى هل من الممكن أن تنفذ تلك البنود، أو ننتقل إلى مرحلة أخرى ربما إلى حرب جديدة، فعلى أرض الواقع لا نرى أي تنفيذ حتى اللحظة”.

وقال زاعما إن المبدأ الأساسي الذي يتمسك به “مجلس الدولة”، هو حل الخلافات عن طريق الحوار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يستجب حفتر لمبادرة وقف إطلاق النار، فإن حكومة الوفاق يمكنها القتال بمساعدة الحليف التركي لحسم الأمر في سرت والجفرة.

وادعى الناطق باسم المجلس الاستشاري أنهم يطالبون بضمانات محلية ودولية ملموسة على أرض الواقع لاستمرار أي اتفاقات أو حوارات، مُستدركًا: “المتابع للشأن الليبي يلاحظ بكل تأكيد أن حفتر بعد تلقيه العديد من الهزائم من قبل حكومة الوفاق وحليفها التركي، أصبح غير موجود في عديد اللقاءات بين حلفائه.

وتابع  أن موقف المجلس ثابت أن الحوار مع حفتر لا يمكن يكون، ومن المستحيل أن يكون هناك حوار معه، مُردفًا: “لا يمكن أن نعيده إلى الدئرة السياسية وأن يكون له دور في المعادلة السياسة الليبية في القادم، وكأننا نكافئه بخساراته للمراهنة التي أقدم عليها في أبريل 2019م”.

وتابع زاعما بقوله: أن عقيلة صالح يمثل جزء من الشعب الليبي، لكنه أخطأ عندما دعم وأيد حفتر في هجومه على طرابلس”.

واعتبر عبد الناصر، أن حفتر لا يملك السلطة أو الكلمة على تلك القوات المتواجدة في الموانيء النفطية، مُتطرقًا في حديثه إلى الموقف المصري، حيث قال: “الموقف المصري الداعم لحفتر، كان موقفًا سلبيًا بالنسبة للشعب الليبي، ولكن بعد أن دحرت قوات الوفاق قوات خليفة حفتر، تغير الموقف المصري وأصبح هناك نوع من الرضوخ لأمر الواقع، في أن الوفاق أصبح لها قوة وحليف يمكن أن يدحر ويعيد ويسيطر على كامل ربوع ليبيا”، حسب قوله.

واسترسل أن “مجلس الدولة يؤيد ضرورة بسط سيطرة حكومة الوفاق على سرت والجفرة، وكامل الأرض الليبية، وليس لأي طرف خارج ليبيا أن يعلن عن خطوط حمراء، فهذا شأن ليبي خاص”.

وعن التدخلات الخارجية، رفض الناطق باسم “الدولة الاستشاري”، المقارنة بين التدخل التركي وغيره من التدخلات الأخرى، إذ زعم أن التدخل التركي تم في العلن وباتفاق موقع ومعلن مدته سنة قابلة للتمديد، أما التدخلات من قبل حلفاء حفتر، فهي كانت تتم في الخفاء حيث تمده بالسلاح وهو ما يعني أن يكون خاضعًا لها ولما تمليه عليه، رغم أن هذه الدول كانت تعلن أنها تدعم الوفاق والحكومة الشرعية في العلن، – حسب تعبيره.

وفي الختام، أكد عبد الناصر، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأن تحديد موعدها أمر تقدره اللجنة العليا للانتخابات، مُبينًا أنه يجب إنهاء المراحل الانتقالية التي تكاثرت في ليبيا منذ عام 2011م، لاسيما في ظل وجود دستور جاهز أعدته لجنة انتخبت من الشعب الليبي في 2017م، ينبغي الاستفتاء عليه، وبعدها يتم الانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية أخرى.