«فنوش» ساخراً من بيان «باشاغا»: «المندسين مش داسين نفسهم يا بو وشاح»

سخر عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي، من دعوات التحريض ضد المتظاهرين في طرابلس، من جانب “حكومة الوفاق” وأجهزتها الأمنية، ومليشياتها، وقال في تغريدة على “تويتر” معلقاً على قيام أفراد تابعين لـ”داخلية باشاغا” بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، قائلاً: “هؤلاء هم المندسين.. المندسين مش داسين نفسهم يا أبو وشاح”.

أضاف “فنوش”: “بانتظار قلق الأبله ويليامز، أين قناة الجزيرة والأحرار، إن شاء الله المانع خير” في إشارة إلى غياب التغطيات الإعلامية التابعة لمنصات وفضائيات الإخوان وقطر، وكذلك غياب المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقامت عناصر من المليشيات التابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أمس، بإطلاق الرصاص على جموع المتظاهرين، أثناء توجههم نحو ميدان الشهداء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك، حيث أطلق مرتزقة «باشاغا» الرصاص عليهم.

وزعمت وزارة داخلية الوفاق، في بيان مساء الأحد، أنها تدعم ما أسمته “حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم”، معتبرة أن ذلك هو “الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، فللمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والإعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة”، بحسب نص البيان.

وواصلت «داخلية باشاغا» مزاعمها قائلة إن “وزارة الداخلية قامت بتأمين وحماية المظاهرة محل هذا البيان وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة للتأمين والحماية بكل أريحية وسلام، من الأجهزة والإدارات ومديرية الأمن المختصة بتنفيذها”، بحسب ادعائها.

وادعى البيان، أن “بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام، حاولوا  استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلا بحمايتهم وليس الإعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولا إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة”، بحسب البيان.

وتابع البيان؛ أن ” الأجهزة والإدارات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص المندسين، وقد فتحت الوزارة تحقيق جنائي حول هذه الوقائع، وهي تعد بنشر نتائج التحقيقات بعد الإنتهاء منها واستئذان النيابة العامة على الرأي العام ليعرف الحق من الباطل للمواطن وكشف المخربين ومن يعمل ضد صالح ليبيا”.

وختم البيان، موضحًا أن “وزارة الداخلية تنبه جميع المواطنين إلى أن القانون سيطبق على جميع من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين في إطار من القانون وحقوق الإنسان، وهي تشد على يد عناصرها من الأجهزة الأمنية القائمين على التأمين والحماية في كافة المواقع إلى اليقظة التامة لمثل هذه الأفعال ورفع درجة الحس الأمني والتواصل المعلوماتي بين هذه الأجهزة والإدارات وصولا إلى خلق أمن تكاملي يساعد على استقرار وطننا الحبيب”، بحسب ما ورد في  البيان.

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة