بعد منعه من السفر بقرار من المدعي العسكري.. «وكيل صحة الوفاق» يشارك «السراج» آخر اجتماعاته مع شركة تركية

مرت 7 أيام فقط، على صدور قرار مكتب المدعي العام العسكري التابع لما يسمى «وزارة الدفاع بحكومة الوفاق»، بمنع سفر 7 شخصيات، بسبب التحقيقات الجارية في القضايا ذوات الأرقام ( 79،78،73 ) لعام 2020 والمتعلقة جميعها بالتجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري،  جاء على رأسهم وكيل وزارة الصحة في حكومة السراج، المدعو محمد هيثم عيسى الصيد والذي كان يشغل منصب (رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقا) ووكيل وزارة الصحة الحالي في حكومة السراج.
بالتزامن مع المتظاهرات ضد حكومة الوفاق، والتي انطلقت أمس الأحد، نتيجة تردى الأوضاع المعيشية، عقد رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اجتماعاً اليوم الإثنين، مع وفد من شركة كاليون التركية، وكان من ضمن وفد السراج الحاضرين في الإجتماع؛ المدعو «محمد هيثم عيسى الصيد»!.
ونشرت حكومة الوفاق عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تفاصيل الاجتماع، الذي أوضحت خلاله أنه ضم من الجانب التركي رئيس مجموعة البناء بالشركة سيردار أوفير، وعضو مجلس الإدارة رئيس مجموعة الطاقة مرتضى عطا، والمستشار الأول قوني ايكيز، ومدير تطوير الأعمال بالشركة محمد توفان كوريز، موضحة أنه من جانب «السراج» حضر الاجتماع كلا من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل عام وزارة الصحة «هيثم عيسى»، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ومدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط رمضان بن شعبان.
وزعمت وسائل إعلام “الوفاق” أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية، متناسية المظاهرات التي خرجت بالأمس نتيجة تردى الأوضاع المعيشية.
وذكرت وسائل إعلام “الوفاق” أن الاجتماع بحث استكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.
وأكدت وسائل إعلام “الوفاق” أن ذلك يأتي في إطار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.
وكانت قد انطلقت عدد من التظاهرات ضد حكومة الوفاق، أمس الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.
وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.
يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث أمس أيضا ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب الميليشيات الأخرى.

الوسوم