«داخلية باشاغا» تهدد المتظاهرين.. سنتصدى لأي تجمعات تخالف «الشروط القانونية»

هددت داخلية فتحي باشاغا، المتظاهرين، الذين خرجوا على مدار الأيام الماضية ويواصلون تجمعاتهم ضد «حكومة الوفاق»، مشددا على أن «قواته» ستتصدى لأي تجمعات تخالف ما وصفها بـ«الشروط القانونية» للتظاهر.

وقالت «داخلية الوفاق» في بيان صحفي، صادر عنها: “سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمّعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي”، بحسب وصفها.

وأضاف البيان “القانون رقم 65 لعام 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وهذه الحقوق وإن كفلها القانون فإنّها تستمدُّ وجودها وفقا لمبادئ دستورية راسخة يجب على الدولة المدنية الديمقراطية احترامها وكفالتها للمواطنين”، وفقا لتعبيره.

وتابعت داخلية فتحي باشاغا “ذات القانون قد فرض على وزارة الداخلية واجبات التوفيق بين حماية المتظاهرين وكذلك صيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار مسير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام وفق الفقرة «ب» من المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 2012 تنظيم حق التظاهر السلمي”.

واستندت للمادة الرابعة من ذات القانون التي بينت الآليات المنظّمةَ للتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن منها التقدم بطلب الإذن بالتظاهر من خلال اللجنة المنظّمة للمظاهرة وتحديد موعدها ومكانها والتزام اللجنة المنظّمة بمراعاة النظام العام والآداب وعدم التحريض على الجرائم.

وزعمت أنها لاحظت افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي وانتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق» و«التعدي» على حرمة مسكنه مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون.

واعتبرت تلك الواقعة «جريمة جنائية» يعاقب عليها القانون والمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة ومشروعه لا يجوز قانونا أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية من شأنها تهديد الأمن العام والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة، على حد ادعائها.

وأهابت «داخلية الوفاق» باللجان المسؤولة عن التظاهرات ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.

وادعت أن التعليمات الصادرة من باشاغا للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع من وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون» وفقًا للقانون.

الوسوم

مقالات ذات صلة