السفارة الأمريكية: ندعم القانون ونقدر “الشراكات الوثيقة” مع “السراج وباشاغا”

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان أصدرته اليوم السبت، “أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون، وتقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس الوزراء فايز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا”.

وأوضحت السفارة في بيانها، أنها تحث على التعاون من أجل توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي.

ومن جانبها أيضا أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صدر اليوم أيضا، أن ليبيا تشهد تحولاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام.

ودعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

ولفتت البعثة في بيانها أنه في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.

وذكر البيان أنه في طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة.

وأكدت البعثة أنه يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أصدر قرارا أمس الجمعة بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

الوسوم

مقالات ذات صلة