سليمان الشحومي: صرف علاوة العائلة قرار مرتبك وغير مدروس ومن الصعب تحقيقه

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن قرار المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق بخصوص صرف علاوة العائلة هدفه إرضاء المواطنين بسبب ضغط الشارع، مؤكدًا على أن توفير الموارد لهذا البند سيكون صعب.

وذكر الشحومي في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “القرار الصادر عن المجلس الرئاسي في جوف ليل الجمعة بخصوص صرف علاوة العائلة الصادرة بقانون والمتوقفة منذ 2013م، حدد أنها فقط عن سنة 2020م، وأيضا حدد أن المصدر لتمويل المبلغ من خلال الرسوم المحددة على بيع العملة”.

وأكد أن القرار جاء بدون دراسة تحت ضغط الشارع وجاء ليتحدث عن عام واحد، موضحًا: “مع ذلك سيكون توفير الموارد لسدادها أمر صعب أمام المصرف المركزي خصوصا أن الإيرادات المحلية محدودة وإيرادات النفط متوقفة وربما لن يكون هناك كفاية برصيد رسوم بيع الدولار لدى وزارة المالية، بسبب استخدامها في تمويل نفقات الميزانية الحكومية”.

وشدد الشحومي على أن ذلك القرار من شأنه زيادة الدين العام، مُضيفًا: “حتى إن توفر الرصيد فإن الإنفاق سيرتب تفاقم بالدين العام بسبب عدم وجود إيرادات لتغطية نفقات هذا العام بالكامل تقريبًا”.

وواصل: “كنا نتوقع أن يتم فرض الرسوم على كافة الاستخدامات وأن يتم إلغاء ازدواج أسعار الصرف، وأن تفرض السعر بالرسوم على واردات الحكومة والجهات التابعة لها ويعالج دعم الوقود حتى يمكن توفير رصيد كافي لصرف علاوة الأسرة وحتى صرف مقابل استبدال الدعم”.

ووصف القرار بأنه قرار مرتبك وغير مدروس وسيزيد الأمر تعقيدًا، لافتًا إلى أن المسؤولية تم إلقاؤها على عاتق البنك المركزي والذي بدوره قد يحتج بعدم وجود رصيد كافي للحكومة للإنفاق على علاوة الأسرة في ظل الاتفاق على استخدام جزء من إيرادات الرسوم في سداد أقساط الدين العام”.

وأشار الشحومي إلى أنه: “طالما كان البنك المركزي لم تتوفر له الموارد الكافية وفي ظل استفحال أزمة السيولة سيكون هذه المعالجة صعبة التنفيذ، مع أن هذا الخيار يظل أفضل للمصرف المركزي من صرف مخصصات علاوة الأسرة بالدولار والتصرف في جزء من الاحتياطيات”.

واختتم بأنه من السليم أن تكون هناك معالجات متناسقة وحزمة مترابطة تمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة، موضحًا أهمية أن يتم ذلك بشكل صحيح ويضمن الاستمرارية والعدالة والقدرة على التنفيذ.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر أمس الجمعة، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم “27” لسنة 2013م، اعتبارًا من شهر يناير 2020م.

 

مقالات ذات صلة