«باشاغا»: أقول لـ«الرئاسي» بأن يحاسب المفسدين الذين أهدروا مليارات

قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية الموقف بقرار “المجلس الرئاسي” إن: “الفساد مستشرٍ في كل قطاعات الدولة وأنا مستعد للمسائلة والمحاسبة” وفق تعبيره.تصريحات “باشاغا” جاءت في كلمة له، عقب وصوله مساء اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس، قادماً من اسطنبول، وبعد ساعات من قرار “فائز السراج” رئيس “المجلس الرئاسي” توقيفه والتحقيق معه خلال 72 ساعة، يوم أمس الجمعة.أضاف “باشاغا” الذي كان في استقباله بمطار معيتيقه، مليشيات مؤيدة له: “أطالب بدولة قادرة على محاسبة المفسدين الذين أهدروا المليارات والشعب يعيش أوضاع صعبة، والفساد دمر حياتنا والدنيا قامت ولم تقعد حينما تحدثت عن الفاسدين” على حد قوله.وتابع “باشاغا”: “وزارة الداخلية بها فساد ولدينا أخطاء وقصور، وأنا أول من اعترف بذلك، وأطالب «الرئاسي» بتشكيل لجنة لتقصي الفساد من ديوان المحاسبة وغيره من الأجهزة الرقابية” على حد قوله.وواصل “باشاغا”: “انحيازي فقط لـ7 ملايين ليبي لكن لن أنحاز للفاسدين وإن كلفني ذلك منصبي فيلعن المنصب، وكلامي ليس موجهاً بشخص، إنما موجه لحالة مرضية اسمها الفساد وهو عدونا الأول، ويجب أن نتكاتف مع بعضنا البعض، وأنا اهتميت ببناء مؤسسة، والولاء لله والوطن، والناس بحاجة إلى إعطائها الأمل” وفق تعبيره.جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أصدر قرارا أمس الجمعة بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.ونص السراج في قراره الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.