«السويحلي»: بعد كل الضجيج الإعلامي والأموال المصروفة ستنتهي الانتخابات بمجالس بلدية فاقدة للشرعية
قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، إن: “قدرة الإدارة المحلية على معالجة التحديات اليومية التي يواجهها المواطن نتيجة تردي مستوى الخدمات الاساسية التي تلامس حياته مباشرة، يعتبر المعيار المركزي في تقييم فاعليتها. هذه القدرة أو الفاعلية لا تتطلب فقط توفير الإمكانيات المادية، بل تحتاج قبلها كأولوية، العمل على تحقيق القيادة الإدارية التي تملك الرؤية والمشروع لإنجاز هذه المسؤولية الكبيرة” وفق قوله.
أضاف “السويحلي” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “من هنا تأتي أهمية إجراء انتخابات المجالس البلدية المنوط بها مواجهة هذه المتطلبات و توفير كل العناصر المتاحة لإنجاح هذا العمل الكبير. هذه الانتخابات لا يكفي فقط أن تكون حرة وشفافة ويفتح فيها باب التنافس للجميع على قدم المساواة ولكن عليها أيضا أن تتبنى نظامًا انتخابيًا عادلًا ومنطقيًا يؤدي إلى إنتاج مجالس بلدية تمثيلية تتمتع بتفويض حقيقي يعبر عن إرادة اغلبية الناخبين” وفق زعمه.
وواصل “السويحلي” قائلاً: “النظام الإنتخابي الحالي يخالف تماما هذه القاعدة الشرعية المهمة، فنظام القوائم المغلقة بجولة واحدة بدون جولة اعادة، اذا لم تتحصل احدى القوائم على الاغلبية (50%)، يفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب من التوازن والمقبولية الذى لا مناص منه لضمان عملية انتخابية توفر متطلبات الممارسة الديمقراطية السليمة ومن الصعب أن تجد له مثيلا في العالم الذي نعيشه اليوم” وفق قوله.
وتابع “السويحلي”: “كل المؤشرات تؤكد أنه بعد كل هذا الضجيج الإعلامي و الأموال التي التي صرفت سننتهى بمجالس بلدية تفتقد شرعية تمثيل أغلب ناخبى منطقتها (ربما 20% من الأصوات فقط) ويصبح غالبية الناخبين خارج المشهد تماما (ربما تصل نسبتهم إلى 80%) ولا يملكون صوتا أو تأثيرا في إدارة شؤون منطقتهم”.
وأضاف “السويحلي”: “لقد قدمت الكثير من الإعتراضات والمقترحات قبل صدور هذا القرار (قرار رقم 6 لسنة 2020) على مدى المدة الماضية ولكن التفرد والتعنت أدى إلى تبنى هذا النظام البائس المعيب وغير الصائب وفرض أمرًا واقعا نراه يتجسد اليوم فى ممارسات يغلب عليها الضجيج والمغالطات ولكنها خالية تماما من المضمون الفعلي المستهدف” وفق تعبيره.
وشكك “السويحلي” في الانتخابات المرتقبة قائلاً “إن لجنة الانتخابات البلدية ومن ورائها حكومة الوفاق تتحمل المسؤولية الكاملة لعواقب انتخاب مجالس بلدية صوتت لها الأقلية ولا تملك تفويضا من أغلبية الناخبين لإدارة شؤون بلديتها وما قد يؤدى إليه ذلك من انقسامات داخل المنطقة الواحدة، وهو ما قد ينعكس سلبا على القدرة على توفير الخدمات المطلوبة وقد يتطور إلى خلافات حول أحقية التمثيل وتطعن فى شرعية العملية الانتخابية برمتها فى وقت تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية و أوضاع معيشية صعبة” وفق وصفه.
وأردف قائلاً: “إن نتائج الانتخابات التي تتوالى تباعا هذه الأيام تثبت ما نحذر من وقوعه وهو حصول الفائز على أقلية اصوات الناخبين، ونتائج بلدية غات خير مثال على ذلك، حيث فازت القائمة الأولى (الوفاق) بنسبة 23% تقريبا وذهبت اصوات 77% (الاغلبية) أدراج الرياح لا تملك أي مشاركة أو تأثير في ما يقرر من شؤون بلديتها. وهذه نتيجة متوقعة لنظام عجيب غريب لا مثيل له في العالم؛ حيث تلتزم كل النظم الانتخابية المتعارف عليها عالميا بإنتاج مجالس منتخبة تمثل الأغلبية والأقلية وتتولى الأغلبية السلطة والادارة بينما تكون الاقلية حاضرة لتمثيل الرأي الآخر والنقد والتصويب” على حد زعمه.
واختتم “السويحلي”: “فرصة اخرى اضاعتها السلطة القائمة، ولا أظن انها الاخيرة؛ كان يمكن لها لو انها استمعت واسترشدت بما يجرى فى العالم وحولها أن تكون هذه الانتخابات ليس فقط خطوة تحسب لها للوصول الى ادارة محلية ناجزة وقادرة بل ايضا ترسيخًا على المدى البعيد للممارسة الديمقراطية الرشيدة على مستوى الحكم المحلي” وفق تعبيره.
