موقع تركي: معارك “أردوغان” في ليبيا وسوريا والعراق و”شرق المتوسط” تنذر بانهيار اقتصادي لتراكم الديون

 اختارت الخزانة التركية إجراء تغيير في اللحظة الأخيرة في خطة الاقتراض من أغسطس إلى أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر، حيث باعت ديونًا بالعملة الأجنبية، من خلال مزادين منفصلين بقيمة 3 مليارات دولار لكل منهما، في 11 أغسطس و 26 أغسطس.وبحسب موقع أحوال الإخباري التركي، ألقى القرار الضوء على عامل يؤثر على اقتصاد البلاد، لم تناقشه الحكومة ووسائل الإعلام التركية، وهو الإنفاق الدفاعي المتزايد بشكل حاد في تركيا حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري في العديد من دول المنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق، وهي متورطة في صراعات ومواجهة في ليبيا، التي مزقتها الحرب، والبحر الأبيض المتوسط. تكلفة تمويل هذه الحروب والنزاعات تعيث فسادا في اقتصاد البلاد المتعثر.يشير تقرير الموقع التركي الذي أعده الكاتب ذو الفقار دوغان، إلى بلوغ إجمالي ميزانية الدفاع التركية – التي تزيد أكثر من أي بند آخر في الميزانية – 145 مليار ليرة (19.7 مليار دولار) في ميزانية عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من إجمالي الإنفاق. عندما تضيف العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام ، مثل شركات “أسيلسان” و “روكيتسان” و “توساش” و “هاويلسان” و “تاي”، والأموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) ، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أي ما يعادل أكثر من 25 بالمائة من الميزانية الوطنية.يضيف التقرير: “أدت الزيادة غير المخطط لها في الإنفاق العام في موازنة 2020، والتي تمثل نفقات الدفاع نصيب الأسد منها، إلى تجاوز هدف عجز الموازنة البالغ 138.9 مليار ليرة لنهاية العام في الأشهر السبعة الأولى، مما دفع العجز في الفترة من يناير إلى يوليو إلى 139.2 مليار ليرة كما تم التخلي تماما عن انضباط الميزانية في تركيا، ولنخفض الدخل الضريبي وعائدات الدولة الأخرى بسبب جائحة كورونا، وما تلاها من تمديدات حكومية لدفع الضرائب. وأدى إغلاق الاقتصاد التركي بين شهري مارس ويونيو، وتعليق الأنشطة التجارية والعوامل الأخرى ذات الصلة، إلى انخفاض الضرائب على الدخل والشركات إلى ما دون الصفر.تم تسجيل الزيادة الوحيدة في الإيرادات الضريبية في ضريبة المبيعات وضريبة الاستهلاك الخاصة. ولكن عندما ثبت أن هذا الدخل غير كاف، تمت تغطية نفقات الميزانية مباشرة من خلال الاقتراض.ووفقا للتقرير، أدى عجز الميزانية المتزايد، وتراجع قيمة الليرة، وزيادة أسعار الفائدة إلى أرقام مزدوجة من قبل البنك المركزي التركي الشهر الماضي، إلى خنق مالية البنوك العامة في البلاد. لقد توقفت حملات القروض منخفضة الفائدة بشكل كبير، كما باعت الخزانة التركية الديون، وحولت الأوراق المالية إلى البنوك العامة في محاولة للتخلص من المخاطر الناتجة عن دعم البنوك لليرة. تجاوز تعرض البنوك العامة لإلتزامات العملات الأجنبية الآن الحدود القانونية التي وضعها المنظم المصرفي التركي.وارتفع إجمالي الدين المحلي الذي باعته الخزانة التركية في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 216 مليار ليرة. شهدت مبيعات الديون المحلية بالعملات الأجنبية، التي توقفت مؤقتًا في عام 2011 وأجريت بمبالغ صغيرة خلال العامين الماضيين، ارتفاعًا حادًا.ويرى معد التقرير – الذي ترجمته “الساعة 24” – أن الإنفاق الدفاعي هو المحفز الرئيسي وراء الزيادة الهائلة في نفقات الميزانية، ولعجز الميزانية الذي تجاوز الهدف السنوي في غضون سبعة أشهر، بينما ينتشر الآلاف من أفراد القوات المسلحة التركية في ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا، فإن الصراع مع اليونان في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​يستلزم نشر العديد من السفن الحربية في هذه المياه.ويظل بيع ديون الخزانة هو الخيار الوحيد لتمويل هذه النفقات العسكرية، التي تُستثنى من عمليات التفتيش البرلمانية ومحكمة الحسابات، ولا يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما زادت مبيعات الديون بالعملات الأجنبية في السوق المحلية ، بما في ذلك مبيعات كل منها 3 مليارات دولار في 11 و 26 أغسطس، من المطلوبات بالعملة الأجنبية بمقدار 9 مليارات دولار في الشهر الماضي وحده.ويمضي التقرير: “اقترضت الخزانة التركية الآن 2.9 مليار يورو و 13.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية. هذا هو أكبر قدر من الديون الإضافية التي تتحملها الدولة بالعملة الأجنبية حتى الآن”.وقالت الخزانة التركية في أغسطس الماضي، إنها ستجري مناقصات ديون محلية بإجمالي 19 مليار ليرة خلال الشهر، للمساعدة في خدمة 28.1 مليار ليرة في الاقتراض. لكن مع وصول عجز الموازنة إلى 139 مليار ليرة، وتلاشي الليرة وموارد العملات الأجنبية للبنوك العامة، ونضوب احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة، كان هناك تغيير في الخطط.واستحوذت الخزانة التركية على ديون بقيمة 13.9 مليار ليرة من خلال ستة مزادات في أغسطس، مما زاد إجمالي الإصدارات إلى 57.7 مليار ليرة بسبب مبيعات الديون الإضافية بالعملات الأجنبية.في غضون ذلك، تزداد نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى إجمالي ديون تركيا بشكل سريع بسبب تراجع قيمة الليرة، وفقا للتقرير. واقترب إجمالي الدين العام للحكومة المركزية من 1.72 تريليون ليرة في نهاية يوليو، منها 892 مليار ليرة، أو 52 في المائة من هذا الإجمالي، تتكون من ديون بالعملة الأجنبية، كما عادت أزمة العملة في صيف 2018، والتي اندلعت عندما رفض الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق سراح قس أمريكي متهم بالإرهاب، إلى الظهور هذا العام.وفي نهاية عام 2017، بلغ رصيد ديون القطاع العام 876 مليار ليرة، بما في ذلك ما يعادله بالليرة من ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 341 مليار ليرة. كان الدين المقوم بالعملة الأجنبية يعادل 39 في المائة من إجمالي الدين.لكن على مدى السنتين والنصف الماضية، شنت تركيا هجمات عسكرية في سوريا، بما في ذلك عملية “غصن الزيتون” في عفرين بسوريا في يناير 2018، تليها عملية “نبع السلام” في أكتوبر 2019، حيث نشرت آلاف الجنود والدبابات والعربات المدرعة. كما زودت الجيش السوري الحر وما يسمى بالجيش الوطني السوري بالسلاح والمرتبات والعتاد. في غضون ذلك، واصلت تركيا شن هجمات جوية وبرية في شمال العراق.كما زادت تركيا من نشاطها العسكري في ليبيا التي مزقتها الحرب، حيث قدمت طائرات مسيرة ومدرعات وأسلحة وذخيرة ورواتب شهرية لآلاف المرتزقة السوريين. على مدى الشهر والنصف الماضيين، زادت تركيا من أنشطتها العسكرية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، عن طريق التدريبات العسكرية ونشر السفن الحربية لمرافقة السفن التي تبحث عن النفط والغاز، وكلها أنشطة تزيد الإنفاق العسكري للبلاد بمليارات الليرات شهريًا. وقد أدى ذلك إلى التقليل من التزامات الديون، حيث تتطلع الحكومة إلى تمويل العمليات العسكرية بأي وسيلة ضرورية. لذلك، تُركت خطط الاقتراض التركية في حالة يرثى لها.يختتم الموقع التركي تقريره: “مبيعات الدين بالليرة التركية والعملات الأجنبية، التي وصلت إلى 216 مليار ليرة في نهاية يوليو الماضي، وتجاوزت الآن 50 مليار ليرة شهريًا، تعني أن الإجمالي قد يصل إلى 400-500 مليار ليرة بنهاية العام. وهذا يعني أنه سيتعين تخصيص جزء كبير من ميزانية العام المقبل لسداد الديون والفوائد”.