الحكومة المصرية تسعى لحل نزاعات ضريبية بـ62.5 مليار دولار
تسعى الحكومة المصرية إلى حشد جميع موارد وإيرادات الدولة لخدمة موازنتها العامة، خصوصاً الإيرادات الضريبية التي تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات، وفي المقابل، تواجه الدولة أزمة التهرب الضريبي وعدم استيفاء حقوقها، عندما تخطّى قيم وعاء النزاع والتهرب الضريبي حاجز التريليون جنيه (62.5 مليار دولار أميركي). وتحاول الدولة تحسين إدارة الشريان الرئيس والأهم لخزانة الدولة، باتباع سياسة الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى.وبالرغم من نجاح الحكومة في تحسين الإيرادات الضريبية وزيادة حصيلتها على مدار السنوات الـست الماضية، بنسبة تزيد على 250 في المئة، حين زادت حصيلة الضرائب العامة بشقيها، سواء كانت على الدخل والضرائب أو على القيمة المضافة، من 306 مليار جنيه (19 مليار دولار أميركي) في عام 2014 – 2015 إلى 775 مليار جنيه (48 مليار دولار أميركي) في نهاية العام المالي 2018 – 2019، إلا أن الدولة لا تزال تعاني ثقباً كبيراً في إدارتها للقطاع الضريبي.تستهدف وزارة المالية المصرية خلال العام المالي الحالي 2020 – 2021 بحسب الموازنة نحو 965 مليار جنيه (61 مليار دولار أميركي)، تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري.وبلغت ملفات النزاع الضريبي بين الدولة والممولين سواء كانوا مستثمرين أو مصنعين أو رجال أعمال أو مواطنين عاديين أكثر من 160 ألف ملف ضريبي محل نزاع، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 تريليون جنيه (70 مليار دولار أميركي) حتى نهاية أبريل 2020، وفقاً لتقديرات مأموريات الضرائب المصرية.الرقم الكبير جعل الرئاسة المصرية تتدخل وتوجه الحكومة بسرعة إنجاز الملفات المتنازع عليها، عندما أصدرت قانوناً جديداً لإنهاء المنازعات الضريبية، ثم شكّلت لجان لإنهاء المنازعات الضريبية التي تتسم بالاستقلالية، إذ إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب، وتضم عضوين أحدهما قضائي والآخر من المصلحة.وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن وزارته نجحت في إنهاء أكثر من 30 ألف منازعة ضريبية، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي)، بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو 2020.وأضاف في بيانات صحافية سابقة أن التسويات شملت نحو 18 ألف منازعة للضريبة على الدخل، بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14.2 مليار جنيه (875 مليون دولار أميركي)، إلى جانب تسوية 4.6 ألف منازعة للضريبة على القيمة المضافة، بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 15 مليار جنيه (937 مليون دولار أميركي)، وأخيراً 7.4 منازعة للضرائب العقارية بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه (62 مليون دولار أميركي).
