الصول يكشف تفاصيل الاتفاق بين مجلس النواب و”الاستشاري” في حوار المغرب

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن  النقاط الرئيسية في المشاورات داخل الحوار الليبي في المغربي بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، هي اختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي وكذلك المناصب السيادية، مؤكدًا على أن الأمور التي يجري مناقشتها سيتم عرضها فيما بعد في جلسة علنية، موضحًا أن ذلك من أجل اعتمادها حال التوافق عليها.

وأضاف، الصول في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، تقوم العاصمة المغربية الرباط ، باستضافة مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وبدأ أمس الأحد، الحوار الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة، بين الأطراف الليبية بحضور وزير الخارجية المغربي وممثلين من مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري للدولة .

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وما ندعوه له حوار ليبي ليبي دون تدخل لا في الوفود ولا جدول الأعمال أو المخرجات.. الكل بين أيديكم.

وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ضرورة أن يغلب جميع أبناء الشعب الليبي روح المسؤولية للخروج بحلول للأزمة الليبية، وندعو لبناء تفاهمات بين الأطراف الليبية.

وتابع، الصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا”، داعيا إلى إعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة أن يغلب جميع أبناء الشعب الليبي روح المسؤولية للخروج بحلول للأزمة الليبية، وندعو لبناء تفاهمات بين الأطراف الليبية.

وأشار “بوريطة”، إلى أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي – ليبي بدون أي تدخل، مشيرا إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي، قائلا “الحوار الليبي الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات”.

من جهته، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سوف نبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي والسير نحو بناء دولة ليبية وتحقيق الاستقرار لبناء المستقبل الزاهر .

وكان مصدر برلماني قد كشف عن مادة من الاتفاق السياسي «الصخيرات» والذي وقع عام 2015، والتي من المقرر أن تكون هي محور اجتماع وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة بمنتجع أبو زنيقة المغربي التي ستنطلق اليوم وتختتم غدا.

وأكد مصدر برلماني لـ«الساعة 24» أن المادة رقم 15 من الاتفاق السياسي ستكون محور اجتماع اليوم بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة بمنتجع أبو زنيقة المغربي بمدينة الرباط المغربية.

وتنص المادة 15 في الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات المغربية 2015 في فقرتها الأولى، على: “مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناسب القيادية للوظائف السيادية التالية”.

وحددت تلك المادة الوظائف كالتالي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، النائب العام”.

وجاء في الفقرة الثانية من تلك المادة “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

ويشارك وفد مجلس النواب في اجتماع المغرب اليوم الأحد، حيث يضم النواب «يوسف العقوري، عادل محفوظ ، عصام الجهاني، مصباح دومة، إدريس عمران».

فيما يتكون وفد مجلس الدولة، من فوزي العقاب رئيس وفد المجلس في لجنة الحوار التي تم تشكيلها سابقاً، وعلى السويح ممثل عن حزب التحالف، وعبدالسلام الصفراني ممثل عن حزب العدالة والبناء، ومحمد ناجم، وأماما سليمان عضوين مستقلين.

واستعدت مدينة الرباط المغربية، اليوم الأحد، لاستقبال اجتماعات سياسية ليبية بين وفدي مجلس النواب، والمجلس الاستشاري، تمهيداً لإبرام اتفاق سياسي، تسعى القوى الإقليمية والدولية لإبرامه بين الفرقاء السياسيين، على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وأطلق خبراء ومراقبون للوضع الليبي، تحذيرات واسعة من مآرب الاتفاق السياسي الجديد الذي تحتضنه مدينة الرباط المغربية بين وفدي مجلس النواب والمجلس الاستشاري، والذين اعتبروه «اتفاق الصخيرات 2»، مؤكدين أنه يحمل «الشر» إلى ليبيا لأنه مليء بالفخاخ التي تخدم مخططات الدول العدائية على رأسها تركيا وقطر والتنظيمات الإرهابية التي طلت برأسها بقوة خلال الاتفاق السياسي الذي أبرم في المغرب في عام 2015 وتعاني البلاد من ويلاته حتى يومنا هذا نتيجة الكوارث التي لُغم بها الاتفاق المشبوه