“خارجية الحكومة الليبية”: مستعدون للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق رغم تحفظاتنا

جددت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تحفظها على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء طالعته “الساعة24″، إنها تجدد تحفظها على إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/43،

بشأن إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وشددت على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من: مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وأوضحت أنه يضاف إلى ذلك الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.

وأبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني رغم تحفظها حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها، مشيرة إلى أن التقارير السابقة أظهرت أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة.

وأكدت مضيها قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وألياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، بهدف مساعدة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان.