قائد البحرية التركية السابق: اتفاقيتنا مع “الوفاق” تحقق جزءا من “وطننا الأزرق”
زعم اللواء جهاد يايجي، قائد القوات البحرية التركية السابق ومهندس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وحكومة الوفاق، إن المنطقة الاقتصادية الخالصة تعد في الأساس موارد طبيعية وجيولوجية وبيولوجية للدولة الساحلية لإجراء وحماية واستخدام البحوث البحرية في المياه المجاورة لسواحلها، وأن تكون له حقوق سيادية على الجرف القاري.وأضاف يايجي، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م تمنح الدول الساحلية حقوقًا محدودة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، زاعما أن تركيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة تمتلك كل الموارد الموجودة والتي تمنحها مبادئ القانون الدولي العرفي والقانون البحري الدولي، وأنها ستحمي حقوقها دائمًا.وادعى أن تركيا تمتلك خطًا ساحليًا بطول 8333 كيلومترًا مع أوروبا وبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، موضحا أنه في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تشكل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا جزء من “الوطن الأزرق”، وهو الحد الغربي.وتابع أن تركيا لا تتخلى عن شبر واحد من الأرض أو قطرة مياه إقليمية، لذلك وقعت مذكرة التفاهم بشأن الحد من الاختصاصات البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، وضمن هذا النطاق، يجب أن نستمر في إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الثنائية مع دول الجوار الأخرى مصر والكيان الإسرائيلي ولبنان وسوريا.وحول أزمة بلاده مع اليونان، قال إن الأخيرة تنشئ حدودها البحرية الإقليمية عن طريق رسم خط مستقيم بين جزيرتي كريت ورودس، وقد حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة كما لو أنه لا يوجد بحر بين الجزر، لذلك فالوضع غير مقبول من حيث الحقوق والمصالح البحرية لتركيا، ويتعارض مع القانون البحري الدولي.ويرجع أصل عقيدة “الوطن الأزرق” التركية إلى خطة وضعها الأدميرال التركى جيم جوردنيز في عام 2006م، وهي تحدد هدفا طموحا للقيام من خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية القوية، بتحديد وتوسيع نطاق نفوذ تركيا في البحر المتوسط، وبحر إيجه، والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى مصادر الطاقة والموارد الاقتصادية الأخرى.
