المدعي العام العسكري: لا تهاون تجاه التعديات على الأملاك العامة وعقوبات مغلّظة على المتورطين
شدد المدعي العام العسكري فرج المبروك عبد النبي الصوصاع، على ردع المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة.وقال المدعي العام في بيان له اليوم الأربعاء إن هذه المخالفات أعمال تدل على عدم وطنية ممارسيها لأنها تعبث بالحقوق والملكية وتتسبب في ضرب النسيج الاجتماعي وخلق الفوضى.وأكد الصوصاع حرص القوات المسلحة على القيام بدورها في تأمين البلاد والعباد، والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين، وحماية مؤسسات ومنشآت الدولة وخاصة العسكرية منها، كونها الخط الدفاعي الأول.وبحسب البيان، حثت القيادة العامة للقوات المسلحة الجميع على احترام القانون، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضد المعتدين، وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو من الأجهزة الأمنية ومن يقوم بالاعتداء على ممتلكات المواطنين أو الدولة.وشدد البيان على اتخاذ القوات المسلحة كافة الوسائل القانونية المتاحة لإعادة الأراضي والممتلكات المغتصبة والمواقع العسكرية والمعسكرات المعتدى عليها، وسيتم إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها وفقا لقانون العقوبات العام والعسكري على كل من يثبت تورطه ف تلك التعديات، بالغضافة غلى نقاضاتهم مدنيا وإزامهم بالتعويضات المناسبة لجبر الضرر وإزالة آثار الاعتداء على نفقاتهم الخاصة بموجب القانون.وأكد البيان عدم اعتداد القيادة العامة بأي إجراء يتعلق بحيازة أو تملك أو رد أو استرجاع ملكية أي عقار مملوك للدولة إلا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.وفي نفس السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن القيادة العامة لن تتهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأملاك الخاصة.وقال المسماري إن القيادة العامة تشدد على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين على ممتلكات المواطنين والدولة، وأردف: “هناك عمارات ومبانٍ تم بيعها لجهات رسمية تم بناؤها على أراضٍ تابعة للقوات المسلحة ومثبت ملكيتها لدى الجهات المسؤولة”.
