بعد ختام جلساته بالمغرب.. أهم قرارات الحوار الليبي: المحادثات وحدت المناصب السيادية واستئناف الاجتماعات أواخر الشهر الجاري

أعلن المشاركون في الحوار الليبي – الليبي والذي عقد في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وانتهت جلساته مساء اليوم الخميس، عن عدة قرارات تم إعلانها في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وأكد البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وانه تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، وأن المحادثات هدفت لتوحيد المناصب السيادية.

وأكد وفد مجلس الدولة لمحادثات بوزنيقة أننا وجدنا الكثير من المشتركات على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل، ونثق كثيرا في موقف الرباط النزيه المحايد من الأزمة في ليبيا.

ومن جانبه أشار وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أمله في التوصل إلى ليبيا موحدة يسودها الاستقرار، مؤكدين أن محادثات المغرب مع وفد مجلس الدولة الليبي شهدت انسجاما كبيرا.

وكانت جلسات الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية قد انتهت مساء اليوم الخميس، حيث أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في المغرب، للإعلان عن ختام جلسات الحوار الليبي – الليبي.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة، مؤكدا أن لحوار الليبي – الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.

وكان الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، قد أصدر بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وأكد البيان الختامي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه بناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020 ، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.

وتابع البيان، أنه “إذ أجمع المشاركون على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فقد تمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي:

– “اعتبار «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات

البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي”.

– “اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي

الليبي . ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة”.

– “تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي”.

– “دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في آجال معقولة”.

– “انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» الممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية”.

– “التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غيرالقانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي”.

وختم البيان موضحًا، أنه ” المجتمعون عبروا عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة