«كرموس»: التفاهمات الجارية بين الأطراف الليبية لن تستبعد أي من الشخصيات الحالية

قال عادل كرموس، عضو مجلس “الدولة الاستشاري”، الخميس، إن التفاهمات الجارية ليست لاستبعاد أي من الشخصيات الحالية، وإنما عودة الأمور لنصابها ومسارها الصحيح، على حد قوله.

وأضاف كرموس، في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك” الروسية، أن المجتمع الدولي كان يجب عليه عندما ساهم في التوقيع على “اتفاق الصخيرات” الذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة، متابعة تنفيذه، ومعاقبة كل معرقل له، إلا أن بعض الدول الداعمة لهذا الاتفاق عملت بخلاف ما قالت.

وأشار إلى أن هذه الدول ساهمت بتجاهل طرفي الاتفاق، بإظهار أن “حفتر” الشخصية الواقعية التي فرضت نفسها، والتي يجب أن يكون لها مركزا في أي حل سياسي، حسب زعمه.

وأصدر الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و 9 سبتمبر 2020، بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي أيام 7-9 سبتمبر 2020، وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وأكد البيان الختامي، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه بناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ 21 أغسطس 2020 ، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.

وتابع البيان، أنه “إذ أجمع المشاركون على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فقد تمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي:

– “اعتبار «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي”.

– “اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي، ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة”.

– “تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي”.

– “دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في آجال معقولة”.

– “انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال «المرحلة التمهيدية للحل الشامل»

– الممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية”.

– “التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي”.

وختم البيان موضحًا، أنه ” المجتمعون عبروا عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة