بعد بيان سفاراتها.. حسن الصغير: أمريكا لن تحلحل الأزمة الليبية حال فتح النفط

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، لن تكون هناك مصلحة حقيقية للدول الكبرى وأولهم أمريكا من الدفع والضغط لحلحلة الأزمة الليبية إذا تم فتح النفط، وهي بفتح النفط تحقق مصلحتين أولهما اقتصادية ومعروفة تعود على الشركات الأمريكية والسوق الدولي للنفط مباشرة .وأضاف الصغير، في تدوينه له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بوك، و المصلحة الثانية رسالة سياسية لخصمها الروسي ، متابعا، الليبيين لن يستفيدوا شيئاً من فتح النفط فعليا لأن الاتفاق تم على فتح الإنتاج والتصدير وتعليق الإيرادات.وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا، قد رحبت في بيان اليوم، بما سمته “اتفاقاً سيادياً ليبياً” لإنتاج النفط، وقالت في بيان، اليوم السبت: “في الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي تسيره الأمم المتحدة، تشعر السفارة الأمريكية بالارتياح حول ما يبدو أنه إتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي” على حد قولها.وأضافت “السفارة”: “في مراسلات متبادلة بين السفير نورلاند والمشير حفتر قائد القوات المسلحة العربية الليبية، كذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، شدد السفير على ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي. ونقلت القوات المسلحة العربية الليبية إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر. كما دعا رئيس الوزراء السراج ورئيس مجلس النواب صالح في 21 أغسطس إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات” على حد تعبيرها.وواصلت “السفارة”: “ترحب السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة. في الوقت الذي يعاني فيه الليبيين من أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي”.وتابعت: “الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها. و سيمكن أيضًا فتح قطاع الطاقة من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية و كسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة” على حد قولها.واختتمت البيان: “تقدّم السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية في سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي” على حد قولها.