“بلدية المرج”: ندين الأعمال التخريبية وندعو أبناءنا إتباع الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق

أصدر لمجلس التسييري لبلدية المرج، بيانا، اليوم، بشأن الأحداث التي وقعت ليلة الأحد، حيث حاول بعض المتظاهرين الاعتداء على مقرات حكومية ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح.وأكد المجلس في بيانه على حرية التظاهر السلمي والمطالبة بالمطالب الشرعية التي يعاني منها المواطنين، والمتمثلة في نقص السيولة والمياه والكهرباء وغيرها أسوة بباقي المدن الليبية التي طالبت بتحسين الوضع المعيشي كما يدين المجلس التسييري المرج كافة الأعمال التخريبية التى وقعت ببلدية المرج والتى طالت مؤسسات الدولة ومقراتها الحكومية .وتابع المجلس، عليه فإن المجلس التسييري المرج يدعي أبناء بلدية المرج إلى ضبط النفس والتهدئة والمحافظة على مدينتا الغالية والمطالبة بالحقوق بالطرق السلمية .وفى محاولة لقلب الحقائق أدعت قنوات ومواقع الإخوان المسلمين ومنها، قناة «فبراير»، الناطق الإعلامي لما يسمى «ثوار فبراير»، والمملوكة لعبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، مقتل 5 متظاهرين في حادثة محاولة اقتحام مديرية أمن المرج.وهو الأمر الذى نفته إدارة مستشفى المرج العام، في بيان عاجل قائلة فيه: “جميع الأسماء الواردة في القائمة كقتلى «أسماء وهمية» ومنهم واحد متوفي منذ سنة 2016”.في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أنها قامت بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وفقا للقانون.وقالت الوزارة في بيان لها، حول المظاهرات التي جرت أمس السبت في المرج وبنغازي: “لاحظنا جنوح البعض إلى الاعتداء على المقرات الحكومية ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح”.وأضاف “استقرار الأوضاع الأمنية الذي جاء بعد قيام القوات المسلحة بتحرير الوطن من الإرهاب كان ثمنه دماء غالية بذلت في سبيله وليس من المصلحة الوطنية إهداره”.وتابع بيان داخلية الحكومة الليبية “إعادة بناء الأجهزة الأمنية جاء نتيجة جهود مضنية بذلها ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الشرطة وقيادتهم”.وأشارت الوزارة إلى أن الجميع يعلم ما قامت به الأجهزة الأمنية والشرطية من مجهودات تجاه كل ما يهدد الوطن وآخرها جائحة كورونا حتى سقط منهم شهداء.واستطرد البيان “حماية الأرواح والممتلكات لا تكتمل إلا بوعي المواطن وإدراكه بأن صون وحماية مقراتها وأرواح منتسبيها التزام عليها يقع ضمن مهامها”، داعية الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.