ردا على البعثة الأممية.. بوشناف: أمرنا بحماية المتظاهرين السلميين.. وقوات الأمن دافعت عن مقر مديرية المرج

رفضت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الأحداث التي وقعت يوم السبت الماضي بمدينة المرج.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “كم تمنينا أن يكون بيانها بعد استيضاح الأمر منا حتى يشمل قلقهم ما حدث تلك الليلة”، موضحة أن مديرية أمن المرج هوجمت بالأسلحة المتوسطة وقذائف الأر بي جي، إضافة إلى أسلحة خفيفة.وأكدت الوزارة في بيانها الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن قوات الأمن قامت بواجبها في حماية مقراتها، حيث شرع المهاجمون في اقتحامها، مشيرة إلى أن تلك المقرات تحوي مخزن الأسلحة والذخائر ومحطة وقود ومستودع مركبات الشرطة.وأضافت: “بدأت الأحداث بتجمع عدد من الأشخاص بساحة مسجد أبو بكر الصديق مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وفي الأثناء قام بعض الحاضرين بتحريض المتظاهرين للذهاب إلى المقرات الأمنية لاقتحامها”.وتابع بيان الوزارة: “صدرت الأوامر بعدم الاحتكاك بالمطالبيين السلميين وسحب الدوريات إلى داخل مديرية الأمن، غير أن عددا كبيرا من الأشخاص هاجموا مديرية الأمن وقاموا بإحراق عدد من سيارات أفراد الشرطة كانت رابضة أمام المقر بعد أن استولوا على إحداها واستعملوها في إزالة البوابة الرئيسية لدخولها، واستمر الهجوم مدة 7 ساعات متواصلة كانت قوات الأمن خلالها في حالة دفاع وصد للهجوم”.وواصل البيان: “وبموجب قرار وزير الداخلية رقم 874 لسنة 2020، كلفت لجنة التحقيق برئاسة العميد إدريس السعيطي انتقلت على الفور إلى مدينة المرج وباشرت التحقيق وفرغت منه اليوم الثلاثاء، وأحالت نتيجته للعرض على وزير الداخلية إبراهيم بوشناف”.ولفت البيان إلى أن السبت الماضي شهد أيضا إضرام مسلحين النار في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وشرعوا في الاشتباك مع قوات الأمن، ثم لاذوا بالفرار.وأشار البيان إلى أن أجراً كبيرة من مبنى راسة الوزراء اشتعلت فيها النيران، كما حدثت محاولات للهجوم على السجون بغية إحداث فوضى، وكذلك الشروع في الاعتداء على عدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة.وشدد البيان على أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تعي واجباتها وباشرت التحقيقات فور وقوع الأحداث لتضع الأمر في نصابه وقبل أن تطلب البعثة الأممية.خرجت عدة تظاهرات يوم الخميس الماضي في مدينة بنغازي للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وردا عليها، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان له يوم الجمعة على حق التظاهر السلمي، والمحافظة على الملكية العامة والخاصة.واستغل مسلحون تظاهرات أمام مديرية أمن المرج وأطلق الرصاص عليها في محاولة لاقتحامها، إلا أن رجال الأمن تصدوا للمسلحين من داخلها، ما أدى غلى سقوط أحد المسلحين وإصابة آخر، وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان رسمي أنها قامت بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وفقاواستغلالا للموقف، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا تجاهل بشكل فج توصيف الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، وأدانت ما وصفته بـ«استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين».