المشري: لم نتطرق في حوار المغرب لشاغلي المناصب السيادية أو تركيبة المجلس الرئاسي

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن الحوار السياسي الذي جرى في المغرب لم يتطرق مطلقا إلى نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة، أو تركيبة المجلس الرئاسي، أو كيفية اختيار أعضائه.

وقال المشري في بيان له اليوم الثلاثاء إن لقاء المغرب جرى بين أعضاء من المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) وأعضاء من مجلس النواب، لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام السياسي، على حد قوله.

وادعى رئيس المجلس الاستشاري أن الاجتماع لم يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شاغلي هذه المناصب السيادية أو المجلس الرئاسي، بل كان الحديث عن إيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، واعتماده من خلال مجلسي النواب والأعلى للدولة.

واعتبر المشري أن الحديث عن شاغلي المناصب أو مناقشتها في اجتماع المغرب شائعات لمحاولة عرقلة الحوار، وأن معرقلي الحوار هم المستفيدون من الوضع الحالي، واستمرار معاناة المواطن، على حد زعمه.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري: “نرغب في إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري، بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة، عبر حوار ينهي الانقسام السياسي، ويوحد المؤسسات السيادية، ويقضي على أي تهديد يمس سيادة الدولة ووحدة ترابها، ويضع حدا للفساد، وإهدار المال العام، وإذا فرض علينا الخيار العسكري فسوف نفشله”، على حد زعمه.

واستكمل المشري: “إننا أمام مفترق طرق إما الحرب التي وراؤها دول محور الشر، سعيا لتدمير البلاد ونهب خيراتها، أو خيار الحوار بيننا كليبيين، يؤسس لبناء الثقة ويسعى لإنهاء الانقسام ويؤدي إلى الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة وشفافة، ونحن إذ نؤكد حرصنا على الحوار فإننا نؤكد استعدادنا لمواجهة الخيارات الأخرى” على حد ادعائه.

الوسوم

مقالات ذات صلة