الرقابة الإدارية تطالب «الكبير» بحقوق «مخصصات أرباب الأسر» والسراج يكتفي بـ «التوصيات»

خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، رئيس مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بخصوص برنامج مخصصات أرباب الأسر.وأكد «الشنطي»، في البيان الذي تحصلت «الساعة 24» على نسخة منه، والذي حمل تاريخ 2 سبتمبر الجاري، أن الهيئة تتابع برنامج مخصصات أرباب الأسر، باعتبارها حق مشروع لكافة الليبين متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها وذلك لمبادئ العدل الاجتماعي واتخاذ إجراءات بإيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين .وشدد «الشنطي»، على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم من برنامج منحة أرباب الأسر لعام 2019، وذلك من خلال استئناف الصرف بفتح المنظومة، أو استصدار منشور من طرف المركزي يصاغ فيه التأكيد على أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توفرت الإمكانيات اللازمة.وأوضح البيان، أنه جاء الخطاب بناءً على إنصاف الحقوق وتفادي البنك المركزي لرفع دعاوى قضائية من ذوي الشأن ضده و التي قد تحمله صرف تعويضات مالية.«المركزي» ينفي صرف المنحةوكان مدير برنامج أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، قد كذّب  في شهر يوليو الماضي ‏الأنباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عزم المصرف ‏صرف مخصصات أرباب الأسر للعام الحاليّ.‏وقال السيوي فى تصريحات نقلتها “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامى ‏لجماعة الإخوان، التي تبث من تركيا وتمولها قطر، إن أيّ ‏خطوة ستتخذ في هذا الصدد يسبقها بيان رسمي من قبل المصرف عبر ‏موقعه الرسمي، وأن بقيّة منحة عام ألفين وتسعة عشر الماضي البالغة ‏خمسمئة دولار ستكون لها الأولوية في الصرف في حال مباشرة صرف ‏المخصّصات، كما ربط السيوي، بين الصرف وفتح المنشآت والموانئ ‏النفطيّة المغلقة.‏وكانت في وقت سابق قد أعلنت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في تقرير ‏تأخر مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، ويلقى ذلك بظلاله على ‏الأوضاع الاقتصادية وصرف المخصصات فى القطاعات كافة، فيما يرى ‏محللون اقتصاديون أن مخصصات أرباب الأسر كانت عاملا مساعدا ‏للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل شح ‏السيولة وغلاء الأسعار، لكنهم يرون أن صرفها مرتبط بالأساس بتوفر ‏العملة الصعبة لدى المصرف المركزي من خلال إعادة فتح النفط ‏واستئناف التصدير.‏وقامت حكومة السراج حينها بإيداع 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي بغية انقاذ الليرة التركية وفقا لمصادر موثوقة ووسائل إعلام غربية على رأسها صحيفة ميديا يار الفرنسية التي أكدت في تقرير لها حول الأطماع التركية هذه المعلومة، مشيرة في تقريرها إلى أن الاقتصاد التركي يعاني انهيارا كبيرا بسبب هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها حيث بات الدولار يساوي 7.25 ليرةالسراج يبحث تنفيذ المنحةوكان فايز السراج، قد عقد اجتماعا في نهاية أغسطس الماضي، بأعضاء “المجلس الرئاسي” المتبقيين، ووزراء بحكومته لبحث تنفيذ قرار صرف منحة أرباب الأسر، وكذلك توسيع صلاحيات رؤساء البلديات التابعة له.وقالت وسائل إعلام تابعة للسراج إن الاجتماع تناول إجراءات “الوفاق” لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أنهم ناقشوا “بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصة بذلك”.وتابعت تلك الوسائل الإعلامية بأن الاجتماع انتهى “بتكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي، وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها”.