“عقيلة صالح”: إجراءات قانونية بحق أي مسئول يعرقل عمل “الرقابة الإدارية”

التقى أمس الخميس، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بمدينة القبة كلاً من عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية و مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة، وحضر اللقاء مدراء فرعي طبرق والقبة، وتناول الأجتماع سير العمل بالهيئة في ظل الظروف الراهنة.وتحدث رئيس الهيئة وقدم الشكر لرئيس مجلس النواب على استقباله لأعضاء الهيئة والاستماع لمشاكلهم، وأكد رئيس الهيئة على أن الهيئة ومنذ  صدور التقرير السنوي لسنة 2018م تتعرض لهجمة الغرض منها تشويهها والطعن في تقاريرها وسلامة الاجراءات التي تتخذها. وأكد رئيس الهيئة بأن قيام رئيس مجلس الوزراء بأصدار عدة مخاطبات لكافة الجهات التي تتبع الحكومة بعدم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وسابقة خطيرة لم يسبق لأي مسئول في تاريخ الإدارة الليبية أن وقام بهذا الأجراء.وأوضح رئيس الهيئة بأن الهيئة قامت بما يوجبه عليها القانون حيال هذه السابقة وذلك بمخاطبة رئيس مجلس النواب لألزام السيد رئيس مجلس الوزراء بالانصياع للقوانين والتعاون مع الهيئة، وكذلك تم الطعن في هذه الاجراءات أمام القضاء.وأكد رئيس الهيئة بأن هذه الاجراءات المخالفة للقانون سوف لن تثني أعضاء الهيئة عن أداء مهامهم، وسوف يتم أتخاذ الاجراءات القانونية والضبطية حيال كل من يعرقل عمل الهيئة،  ونحن في الهيئة نأمل من مجلس النواب دعم الهيئة لأداء مهامها التي حددها لها قانون إنشاءها.كما قام رئيس الهيئة باستعراض بعض الملفات المهمة التي قامت الهيئة بمتابعتها ومنها ملف كورونا وملف الكهرباء وأن الهيئة قامت بتسجيل العديد المخالفات والتجاوزات بالرغم من عدم تعاون الحكومة مع الهيئة بتزويدها بالمستندات المطلوبة.و قام يوسف بوحنتيشة مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب على أستقباله لهم لأستعراص المشاكل التي تواجه الهيئة، وقام بإستعراض عمل الهيئة في ظل المشاكل التي تواجههة مع الحكومة،  والمراسلات التي يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعميمها على كافة الجهات بعدم التعامل مع الهيئة ورئيسها، وما لهذه المراسلات من تأثير سلبي على أداء الهيئة وذلك بحجب المراسلات والقرارات وعدم التعاون في بحث المواضيع ومراجعة الجهات العامة للتأكد من سلامة الأجراءات التي تتخذها، وكذلك فإن قيام بعض الجهات بمنع الأعضاء من أداء مهامهم تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وسابقة خطيرة تتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لأستغلال هذه الاجراءات لمخالفة القوانين والأستيلاء على المال العام.وقام مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات بنقل رغبة أعضاء وموظفي الهيئة بأن يضطلع مجلس النواب بدوره لألزام كافة الجهات التنفيذية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق رقابة فعالة والحفاظ على المال العام.وتحدث رئيس مجلس النواب وقدم الشكر لرئيس الهيئة وأعضاء وموظفي الهيئة على الجهد الذي يبذل،  وأكد بأن الهيئة جسم مهم وهي تعمل وفق القانون، وأن أية اجراءات مخالفة للقانون تصدر عن أي جهة ومنها المخاطبات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة وعرقلة أعضاء الهيئة من أداء مهامهم تعتبر كأن لم تكن وعلى الهيئة ممارسة أختصاصاتهم التي حددها لهم القانون وأي مسئول أو موظف يمنع أو يحجب معلومة تتخذ حياله الاجراءات القانونية والضبطية بما فيها إيقافه عن العمل أو إيقاف حسابات تلك الجهات، ويتم أبلاغ رئيس مجلس النواب حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.كما أكد رئيس مجلس النواب بأن الحكومة تعتبر حكومة تسيير أعمال منذ أن قدم رئيسها أستقالته، ونأمل خلال الفترة القريبة القادمة أن تكون هناك حلحلة لمشاكل البلاد وتتوقف معاناة المواطن.