“معيتيق”: “اتفاق فتح النفط” يشمل تعديل وتوحيد سعر صرف النقد الأجنبي وإلغاء تعدد الأسعار

أعلن أحمد عمر معيتيق، نائب فائز السراج، من خلال ما يسمى إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، ما تم الاتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.

وأوضح “معيتيق” أنه استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتحفيفها فقد تقرر فتح تصدير النفط وفقا للمبادئ التالية:

  • استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا.
  • تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على غيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق الأسس المبينة أدناه وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020م وتحديد خطة عمل للعام القادم.
  • تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث تشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.
  • فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية ما بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية.
  • فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات دون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
  • وضع آلية مناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها.
  • دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على ان تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الإنفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة.

وأوضح “معيتيق” أن مهام اللجنة الفنية المشتركة ستكون كالتالي:

  • تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا الاتفاق المهام التالية.
  • التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين.
  • الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتقدم ربع سنوي.
  • إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمد بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل.
  • الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث “التنمية” والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.
  • تتولى اللجنة البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهشل عملهم مع المصرف المركزي.
  • الإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكيد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لسباب وجيهة والتأكيد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شائبة مثل غسيل الأموال.
  • النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتأمين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول.
  • معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيا.
  • للجنة الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال اختصاصها.
  • تستمر اللجنة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.

وكان قد أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، موضحا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

ولفت القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.

وأكد المشير خلفية حفتر، أن ليبيا لن يكون فيها مكان للمستعمرين والخائنين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش سيقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروق أبطاله قطرة دماء.

وتابع:” لا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا ما دام المستفيد الشعب الليبي وما دام يحقق للشعب تحسن في وضعه المعيشي”، مؤكدا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعارات التسوية الشاملة لإنهاء الأزمة انتهت بالفشل الذريع ولم يعد يثق فيها المواطن الليبي.

ولفت إلى أن المبادرات تعمل على إطالة أمد الأزمة وتعقيدها ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة