الخارجية التركية: عملية «إيريني» تكافئ «حفتر» وتعاقب «حكومة الوفاق»
زعمت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن العملية «إيريني» التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا، تكافئ الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، وتعاقب الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، على حد قولها.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: “إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بخرق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا تكشف عن ازدواج معايير الاتحاد وعن موقفه المنحاز”، بحسب ادعائها.وأضافت الوزارة “غض الطرف عن هذه الدول والشركات، التي ترسل السلاح برا وجوا إلى المشير خليفة حفتر، انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفي الوقت نفسه اعتبار الدعم المقدم للحكومة الشرعية انتهاكا للحظر يعد علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي منحاز”، وفقا لتعبيرها.وفي إشارة للعقوبات المفروضة على «أوراسيا» للشحن البحري، قالت الخارجية التركية: “من المؤسف اتخاذ هذا القرار الخطأ في وقت تُبذل فيه الجهود لتقليل التوتر في شرق المتوسط”.وكان الاتحاد الأوروبي قرر، الاثنين، تجميد أصول شركة «أوراسيا» للشحن البحري التي كانت سفينة الشحن «جيركين» التابعة لها طرفا في حادث بحري بين فرنسا وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، خلال يونيو الماضي، واتهم الاتحاد الأوروبي، الشركة باستخدام السفينة في تهريب السلاح إلى ليبيا، وتنفي أنقرة الاتهام وتزعم أن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.كما قللت تركيا، من إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركات بلادها للنقل البحري في قائمة العقوبات لخرق حظر السلاح إلى ليبيا، قائلة: “القرار لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الشركة التركية، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على رجلين ليبيين وشركتين أخريين هما طيران «سيجما» الكازاخستانية و«ميدويف» للشحن البحري الأردنية.وربما تواجه تركيا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في نزاع مع اليونان وقبرص على أحقية كل من الدول الثلاث في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط وذلك رغم تراجع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة.
