نقل العاصمة لسرت والاختصاصات.. الصغير يكشف تعارض النصوص بين اتفاق الصخيرات ولجنة الحوار

وجه حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عدة أسئلة عن حوار جينيف المرتقب بين الأطراف الليبية وعن وضع اتفاق الصخيرات، فى ظل دور لجنة الحوار المشكلة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري.قال الاتفاق الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 يختلف في نقاط جوهرية عن الاتفاق المعدل والمعتمد من البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة، وكذلك عدم اعتماد الملحق أول الخاص بالمجلس الرئاسي، وعليه يجب أن يثار أي الوثيقتين هي محل التعديل في الجلسة المقبلة للحوار بجنيف، حيث يتوقف عليها بداية رغبة الاطراف في إشراك الجميع دون إقصاء وأجندة مسبقة ويترتب عليها كذلك مآل التصرفات طويلة الامد التي اتخذها المجلس الرئاسي خاصة فيما يتعلق بالتغييرات البنيوية في الهيكل التنظيمي للدولة الليبية والالتزامات والاتفاقيات الدولية طويلة المدى.وتابع، الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق كانت محلها مدينة طرابلس كعاصمة سياسية وإدارية والتي لم تنفذ حسب ما ورد في الاتفاق، وبما أن الحديث والتفاوض يتم حول نقل الحكومة والقرار السياسي والإداري إلى سرت فما مصير هذه الترتيبات وهل ستكون مناطة بالمجلس الرئاسي المرتقب وهو خارج العاصمة أم أن الامر سيترك تقديره للسلطات السياسية والعسكرية والامنية الوليدة؟.واستطرد الصغير، ورد في الاتفاق السياسي ( الموقع ) الإشارة لاجال ( 26  مارس 2016 )تجاوزتها هيئة صياغة الدستور وصوتت على المشروع بعد مضي   قرابة سنة ونصف من مضي ذلك الاجل المحدد ، فما مصير مشروع الدستور وهل سيترك تقدير مصير المشروع  للسلطة التنفيذية أم لمجلس النواب أم للسلطات الثلاث المجدد لها بموجب التعديل المرتقب الاتفاق السياسي ، خاصة إذا ما علمنا بإستمرار تعطيل الدايرة الدستورية وبالطعون المقدمة في المشروع وفِي قانون الاستفتاء الصادر من مجلس النواب .وأردف الصغير، تعديل الاتفاق السياسي بموجب نصوص الاتفاق هو مناط بلجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وإعادة إحياء لجنة الحوار ( بغير صفة ) قانونية ولا سياسية ملزمة فهل سيعاد اختصاص التعديل المحتمل ( في حال التعثر ) لاحقا لمجلسي النواب والدولة ؟، أم أن لجنة الحوار ستشرعن من المجتمع الدولي الامر الذي يعد انتهاكا صارخاً لمواثيق الامم المتحدة ولقرار إنشاء البعثة وتجاوز لاختصاصاتها وتدخل سافر في الشأن والقرار السيادي الداخلي الليبي ؟.