بيان| أنصار النظام السابق: بعض الاسماء المشاركة في حوار جنيف لا تمثلنا وليست من قواعدنا ومكوناتنا
أصدر السياسيون والإعلاميون من أنصار النظام السابق بيانا عقب اجتماعهم الخميس، قالوا من خلاله، في الوقت الذي نحيي فيه الجهود التي تبدلها جمهورية مصر العربية وتضامنها بخصوص الأزمة الليبية والدفع بها في المحافل الإقليمية والدولية، والذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقوف مصر العروبة على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، ودعوتها الجادة لها للحوار دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
وتابع البيان، بناءً على ما اتفقت عليه المكونات السياسية والذي تضمنه بيانها الصادر في القاهرة يوم الخميس الموافق 3/9/2020، بشأن تنظيم وتنسيق مشاركتهم في المسارات الحوارية التي تنظمها البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وإذ نتابع ما يتم تداوله بشأن قوائم المختارين للمشاركة في حوار جنيف لمعالجة الأزمة الليبية، فإننا نستغرب هذا المنحى الذي تنتهجه البعثة الأممية في التعامل مع الأزمة الليبية، وتكرارها للأخطاء التي انتهجتها في السابق، فضلاً عن تجاهلها للمطالب المتكررة لمختلف أطياف الشعب بضرورة أن تختار ممثليها في الحوار، ونؤكد على:
- 1. عدم موضوعية إدارة البعثة الأممية للعملية السياسية في ليبيا، بتكرارها لذات الأخطاء التي سببت في تفاقم الأزمة، ومنها الأخطاء الكارثية في اتفاق الصخيرات الذي أنتج ما يسمى بحكومة الوفاق، التي كانت سبباً في المزيد من الانقسامات بجميع مؤسسات الدولة، وانهيار الاقتصاد، فضلاً عن تسببها في حرب ضروس قضت على آلاف الأرواح، ودمرت ما تبقى من بنيان الدولة، بل أنها تجاوزت هذا الاتفاق باعتمادها بشكل مخالف للجنة الحوار كبديل عن مجلسي النواب والاستشاري للدولة بما يتناقض مع قرارات حوارالصخيرات الذي تبنته وتعهدت بمتابعة تنفيذه.
- 2. أن القائمة المسربة في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة، سبق وأن رفضها الليبيون، كماأنها لا تعكس شعبيتهم بالداخل، إنما يتمترسون خلف مليشيات مسلحة، فرضتهم على الشعب بالترهيب وقوة السلاح مما يوحي أن الغرض من وجودهم في هذه الحوارات هو إعادة فرضهم على المشهد السياسي من جديد.
- 3. أن بعض الأسماء التي وردت والتي يبدو اعتماد هم كممثلين لأنصار “الثورة” ، مع تقديرنا واحترامنا لشخوصهم، إلا أن اختيارهم لم يكن من القواعد الأساسية لهذا الطيف الواسع من الشعب الليبي، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا ممثلين لهم، وفي كل الأحوال فأنهم يشكلون نسبة لا تزيد عن 4% فقط من القائمة المتداولة، الأمر الذي لا يعكس الحجم الحقيقي لأنصار “الثورة”.
واستطرد البيان، ولأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتسامياً منا على جراح الماضي، فإننا قد أبدينا استعدادنا مُسبقاً للتجاوب مع أي دعوات دولية أو محلية للمشاركة في أي حوارات أو ملتقيات أو تجمعات تهدف لإعادة الاستقرار للبلاد، وفقاً للمبادئ والثوابت الوطنية التي يُجمع عليها كل الليبيين، ومن خلال تمثيل حقيقي بالاختيار الشعبي المباشر لممثليه، بعيداً عن المحاصصة الفئوية والتكليفات المشبوهة، كما نرفض أي اختيار أو تكليف دون الرجوع للقواعد الأساسية.
