«دفاع الوفاق»: سنضرب بيد من حديد كل من يتعدى على قيم «الدولة المدنية»

اعتبرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ما حدث فجر الجمعة الماضي من اشتباكات بين كتيبتين في منطقة تاجوراء «عملًا مخلًا بأمن الدولة الليبية وتهديدًا لسلامة المدنيين»، مؤكدة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي حصانة لأحد، والجميع تحت القانون وسيادة الدستور» على حد قولها.
وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت :« إننا ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيهم لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمي على السلطة ».
وأكدت خضوع جميع القوات في وزارة الدفاع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، وأن «لا مشروعية لأي جهة خارجة عنها»، مشددة على أنها «ستضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدنية أو يهدد أمن وسلامة شعبنا» على حد زعمها.
وتراجع وزير الدفاع في حكومة الوفاق ” صلاح الدين ⁧‫النمروش‬⁩ ” أمس عن قرار حل المليشيات الموالية لـ ” فايز السراج والذي اصدره صباح الجمعة ، وهما ” كتيبة الضمان و أسود تاجوراء ” إثر الاشتباكات العنيفة بينهما في منطقة بئر الاسطى ميلاد شرق العاصمة طرابلس وادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى .
وقرر النمروش تكليف ما تسمى قوة مكافحة الإرهاب مساء اليوم الجمعة وهي من مدينة مصراتة ويقودها ” علي الزين ” بفض ما وصفه النزاع القائم بمنطقة ⁧‫تاجوراء‬⁩، وسط استغراب الكثيرين من المتابعين عن وظيفة قوة مكافحة الارهاب ودورها المزعوم في حربها على التطرف أو ان المليشيات أساسهما مؤدلج .
وشغل الوزير المكلف منصب وكيل عام وزارة الدفاع في حكومة الوفاق لعدة اشهر، في إطار المحاصصة بين مدن مصراتة والزاوية والزنتان، وبسبب ولائه المطلق لمليشيات ” محمود بن رجب ” وتقربه من فايز السراج جعلته الصدفة وزيرًا للدفاع في حكومة الوفاق .
وأعطى وزير الدفاع صلاح الدين النمروش تعليماته باستخدام القوة صباح الجمعة ضد الطرفين المتنازعين في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار، وأمر بحل الكتيبتين المتنازعتين وإحالة القادة إلى المدعي العسكري العام للتحقيق في واقعة الاشتباكات التي حدثت ليلة البارحة في تاجوراء .

مقالات ذات صلة