«بومطاري»: المدعي العسكري احتجز رئيس لجنة ترشيد المرتبات بالوزارة.. و«الردع» أهانته
قال وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن مكتب المدعي العام العسكري، احتجز أيمن بوعبدالله رئيس لجنة ترشيد المرتبات بالوزارة، بسبب تأخر مرتبات مكتبه، مستهجنا ما قامت به مليشيا «قوة الردع» مع المعني بإهانته وحلاقة رأسه.وبحسب بيان صادر عن فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة الوفاق، مساء اليوم الإثنين، فإن وزارة المالية تستنكر واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام، مطالبة بالتحقيق في هذه الواقعة.وأوضح وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، أن الوزارة استنكرت الواقعة بسبب عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، فرئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، وأن الواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري، بحسب البيان.وشدد “بومطاري” على أن القانون قد حدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، مضيفا أنه إذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الامر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام، على حد قوله.وأكد بومطاري، أن الموضوع محل التحقيق هو إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، على حد تعبيره.وزعم أن هذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة.وتعجب “بومطاري” عن طريقة تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع رئيس اللجنة أمين بوعبدالله خلال فترة إيقافه، بقيامهم بحلق شعر رأسه، مؤكدة أن هذا الأمر كان له وقع نفسي سيء جداً على المذكور وعلى زملائه.ونوهت الوزارة، بأن سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة، مضيفة أن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون، على حد قوله.وطالب “بومطاري” ما يسمى بـ”الجهات القضائية المعنية” بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة تمسكه باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم، على حد زعمه.
