“عمليات الإنتاج” بحقل آمال تبحث خطة إعادة التشغيل .. ومصادر لـ”الساعة24″: ضخ 50 ألف برميل لخزانات ميناء راس لانوف

عقدت إدارة عمليات الإنتاج بحقل آمال، اجتماعا موسعا لمتابعة الخطط التي سيتم اتباعها لإعادة تشغيل الحقل ومناقشة مختلف السيناريوهات والعراقيل التي يمكن أن تحدث أثناء عملية إعادة التشغيل.

جاء ذلك وفقا لمنشور لشركة الهروج للعمليات النفطية، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الجانب الأمني والسلامة لضمان سلامة المستخدمين أولا، ثم سلامة المعدات وبما يتوافق مع اللوائح والسياسة المعمول بها داخل الشركة، علما بأن تم فعليا ضخ كمية من النفط الخام إلى ميناء راس لانوف النفطي.

وعلمت صحيفة “الساعة 24” من مصادر لها بميناء راس لانوف، أن حقل آمال النفطي قد ضخ 50 ألف برميل لخزانات الميناء.

جدير بالذكر أن أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، كان قد تحدث مؤخرا عن تفاصيل وحيثيات الاتفاق على استئناف النفط، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة نحو انفراج الأزمة الليبية على المستوى الاقتصادي، الذي يعد أولوية، لكنه رأى في المقابل، أن الحل السياسي يبقى مسارًا طويلًا تتدخل فيه عدة أطراف.

ونقل موقع «إرم نيوز» تفاصيل حوار معيتيق مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، الذي قال فيه: “في السياسة لا يوجد حل مثالي يمكن للجميع الاتفاق عليه، يجب علينا الآن، إنشاء دستور جديد، لإرساء أساس متين، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن هذا المنطلق جاء اتفاق استئناف النفط”.

وردًا على تساؤل، حول ما إذا كان هناك خلاف مع رئيس «حكومة الوفاق»، فائز السراج، الذي لم يوافق على صفقة استئناف النفط، نفى معيتيق وجود أي خلاف، قائلا: “السراج هو رئيس المجلس الرئاسي، وأنا أحد نائبيه، وللنواب سلطات واسعة داخل المجلس وفي الواقع، تم إبلاغ رئيس الوزراء بنهجي، رغم أنه لا يعرف كل التفاصيل، ولهذا يجب أن أحصل الآن، على الاتفاقية التي وافق عليها فائز السراج، الذي يعمل مع فريق فني على نقاط الاتفاق المطلوب توضيحها”.

واستطرد “حتى يومنا هذا ما زلنا في المناقشة، ولكن السراج ليس ضد الصفقة، وهو راضٍ عن إعادة فتح حقول النفط، الأمر الذي سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد. أما المؤسسة الوطنية للنفط، فهي مؤسسة خاضعة لإشراف الحكومة، وعليها الالتزام بسياساتها”.

وواصل “هذه ليست اتفاقية سياسية، لكنها اتفاقية اقتصادية، لذلك لم نناقش موقف المشير خليفة حفتر، وبدلًا من ذلك، كان عليّ التفاوض مع الأشخاص الذين يقودون الشرق، لذلك تحدثت مع وزير المالية و«حفتر»، الذي لا يزال الشخص المسؤول عن حقول النفط ومحطاته. والحقيقي، أن «حفتر» أعطى موافقته لأول مرة، وهذا اختراق لإنعاش الاقتصاد الليبي، ما يساعد -أيضًا- على إزالة شبح حرب أخرى”.

وختم حديثه، قائلا: “لا توجد ترتيبات بشأن تقسيم الموارد النفطية، لأن اتفاقنا يقوم على أساس توحيد موازنات حكومتي طرابلس وبنغازي، اتفقنا مع وزير مالية الحكومة الليبية في بنغازي، على تشكيل لجنة لتجريب هذه الموازنة في غضون ثلاثة أشهر، وهناك حديث من الجانب الغربي، والمجلس الرئاسي، سيعين بعضًا من أعضائه، وسيفعل ممثلون من الشرق، الشيء نفسه”.